قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الأحد، إن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإلغاء حل مجلس الشعب، «صحيح قانونيًّا وسياسيًّا»، مؤكدًا أن مرسي تعامل كرئيس منتخب من قلب الثورة، على حد وصفه. قال «مكي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «قرار مرسي بإلغاء حل البرلمان يعد إلغاء للإعلان الدستوري المكمل، لأن مرسي كرئيس منتخب بإرادة شعبية، أوقف قرارًا سابقًا من المجلس العسكري غير المنتخب». وأضاف «مكي»، موجهًا كلامه للمجلس العسكري، «من فضلك امشي، السلطة الآن في يد الشعب المصري وإرادته الحرة». وحول إمكانية لجوء الرئيس محمد مرسي، قبل إصدار قراره السابق، إلى دعوة المواطنين للاستفتاء على بقاء البرلمان، قال «مكي» إن «قرار الاستفتاء يكون على بطلان قانون انتخاب المجلس بالكامل، لكننا الآن أمام ثلث فقط، وهو ما يخالف القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا». وشدد «مكي» على أن «قرار مرسي لا يعتبر إهدارًا لحكم المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية تصدر حكمًا بدستورية وعدم دستورية، أمّا صحة العضوية فهو أمر آخر». وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق أن « عضوية جميع أعضاء البرلمان صحيحة، حتى الثلث الفردي»، مضيفًا أنه «يحق فقط لمحكمة النقض النظر في صحة عضوية الأعضاء، وذلك طبقًا للمادة 40 من الإعلان الدستوري». وقال «مكي» إنه «يحق لأعضاء مجلس الشعب الاجتماع فورًا في مجلسهم، والعمل بشكل طبيعي، حتى تصدر محكمة النقض قرارها في عضوية الثلث الفردي». وأضاف: «كنت أعتقد أن مرسي كالدكتور عصام شرف سيستسلم لسيطرة العسكر، ولكنه تعامل كرئيس منتخب من قلب الثورة، وألزم المجلس العسكري بالرحيل»، مطالبًا المجلس العسكري بالالتزام ب«الدستور والقانون، وترك مجلس الشعب يحصل على سلطاته التشريعية».
