اعتبر المحامي والحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى تعليقه على قرار الرئيس محمد مرسي، بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وعودة المجلس لممارسة مهام عمله مرة أخرى، «قراراً سليماً، وضربة معلم». وأضاف عيد في تعليق على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أن الذي أصدر قرار الحل هو المشير حسين طنطاوي، وهذا غير قانوني، حتى لو أن المحكمة الدستورية العليا هي التي قضت بعدم دستورية القانون أو المادة التى قامت على أساسها انتخابات مجلس الشعب، لأن المنوط بتنفيذ قرار الحل هو مجلس الشعب نفسه وليس المجلس العسكري». كان الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس أصدر قرار رقم 11 لسنة 2012، بأنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رقم 350 لسنة 2012.
