منذ قليل.. أصدر د. محمد مرسى رئيس الجمهورية قرار جمهوريا برقم "11"، بعودة مجلس الشعب "المنحل" بحكم من المحكمة الدستورية العليا ومتابعة عقد جلساته لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصري. ومن جانبه قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية د.ياسر علي إنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012. قرر: المادة الأولى، سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة الموافق 15 يونيو. المادة الثانية، عودة المجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. المادة الثالثة، إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.