عاقبت محكمة جنح منشأة ناصر، أمس، اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بالحبس 5 سنوات مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه عن تهمتى القتل والإصابة الخطأ فى قضية حادثة الدويقة التى وقعت فى سبتمبر 2008، المتهم فيها 8 من مسؤولى المحافظة، فيما عاقبت باقى المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه عن نفس التهمتين، وألزمت جميع المتهمين بدفع 51 جنيهاً للمدعين بالحق المدنى، على سبيل التعويض المؤقت، وقضت بعدم قبول الادعاء المدنى المقام ممن لم تشمله كشوف المجنى عليهم، صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب، بحضور المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، وياسر زيتون، رئيس النيابة. بدأت الجلسة بحضور عدد محدود من أقارب المجنى عليهم، الذين استقبلوا الحكم بالهتاف «يحيا العدل»، وقال محمد حسن، أحد أهالى الضحايا، إنه يشكر القضاء المصرى، وظل يردد «النهاردة صخرة الدويقة موقعتش بعد ما رجع الحق لأصحابه، وكل الموجودين يقرأون الفاتحة على روح شهداء الدويقة»، بينما ظلت إحدى السيدات تصرخ بعد علمها بأن الحكم غير سارى النفاذ، وإنه سوف يتم إيقافه بعد دفع الكفالة، وظلت تصرخ: «هاتوا لى نائب المحافظ والمسؤولين عن سقوط الصخرة علشان آخد منهم حق أولادى التسعة اللى ماتوا تحت الصخرة»، فيما أخذ أحد مديرى مكتب نائب المحافظ يصرخ بأعلى صوته أن الحكم ظالم، ورئيسه غير مسؤول عن هذه الكارثة، وأن المسؤول عنها هم كبار المسؤولين فى الدولة. كان المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة قد طالب فى مرافعته أمام المحكمة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لإهمالهم الجسيم والتسبب فى وفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين، مستغلين وظائفهم وسلطاتهم فى الإضرار بالصالح العام. كانت تحقيقات النيابة انتهت إلى إحالة اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة، وأحمد محمد على حسين، وحمادة عبدالفتاح إبراهيم المصرى، رئيسى حى منشأة ناصر السابقين، وممدوح سعد البكرى السويسى، مدير منطقة الإسكان، وجمال عبدالعزيز الهلباوى، وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبدالعظيم محمد الدفراوى، مدير منطقة الإسكان، وسامى سعيد مرشدى قنديل، المسؤول عن ملف الصخور فى الحى، ومحمد حسين جمعة حسن، مدير إدارة المبانى والأملاك فى الحى، إلى المحاكمة الجنائية. وأدانت التحقيقات مسؤولى حى منشأة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث، التى تم تسليمها إلى الحى بتاريخ 14 يوليو 2007، أى قبل وقوع الحادث فى 6 سبتمبر 2008، بنحو 14 شهراً، وأوصت بإزالة جميع المساكن الموجودة على حافة الهضبة وإنشاء سور على مسافة 15 متراً من الحافة، لكونها أحد مصادر مياه الصرف الصحى التى أدت إلى انهيار صخرة الدويقة، مؤكدة أن المنطقة معرضة للحوادث لوجود عدد من الكتل الصخرية على وشك الانهيار، وأوصت بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة. وقالت التحقيقات إنه كان على مسؤولى الحى، ونائب المحافظ، تنفيذ توصيات التقارير، عن طريق قيام الإدارة الهندسية ورئيس الحى، بعمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها، وإخطار سكانها بالإخلاء عن طريق الشرطة، كما انتهت التحقيقات إلى توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ فى حق المتهمين جميعاً، وأنهم أخلوا بواجبات وظيفتهم، مما أدى إلى وقوع الحادث. فيديو الحكم في قضية «الدويقة» على الرابط التالى:
