عاقبت محكمة جنح منشأة ناصر اللواء «محمود ياسين السيد» نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بالحبس 5 سنوات مع الشغل وكفالة 5 الاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ لاتهامه في قضية انهيار صخرة الدويقة في سبتمبر 2008، التي راح ضحيتها 119 شخصا وإصابة 55 اخرين، وعاقبت المحكمة المتهم الثاني حتى الثامن بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3 ألاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة عن نفس التهمتين. والزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع 51 جنيه للمدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا مؤقتا، وقررت المحكمة عدم قبول الادعاء المدني المقام ممن لم تشمله كشوف المجني عليهم من المصابين والقتلى، وكذلك كل من اقارب المجني عليه احمد عليه محمد وخيرية فرج محمود ومحمود حسن العطار ومن لم يشمله الاعلام الشرعي للمتوفي ابراهيم صابر ابراهيم لرفعها من غير ذي صفة، صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب، وبحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام الاول لنيابات غرب القاهرة وياسر زيتون رئيس النيابة. حضر عدد محدود من أقارب الضحايا والمجني عليهم وقابل بعضهم الحكم بفرحة وظلوا يرددون يحيا العدل، وقال «محمد حسن» أحد أهالي الضحايا انه يشكر القضاء المصري والمحكمة على الحكم الذي اصدرته بمعاقبة المتهمين بالحبس ويشكر كل من وقف بجواره، وظل يردد "النهاردة صخرة الدويقة موقعتش بعد ما رجع الحق لأصحابه وكل الموجودين يقرءوا الفاتحة على روح شهداء الدويقة" كان المستشار «عبد الخالق عابد» المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لإهمالهم الجسيم والتسبب فى وفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين واستخدام وظائفهم وسلطاتهم فى الإضرار بالصالح العام. وقال «عابد» في مرافعته بجلسات المحاكمة التي استمرت 5 جلسات إن كارثة الدويقة تسببت فى مقتل 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين، وأن المسؤول الأول عن الكارثة هو نائب المحافظ للمنطقة الغربية وباقى المتهمين.. وان هيئة الجيولوجيا ارسلت تقريرين يفيدان بأن منطقة الجورة بشارع السلام منطقة خطورة دائمة، ويجب الإخلاء من السكان لأنها تحتاج للإزالة وكذلك طلب بإخلاء باقى المساكن الأخرى من السكان وتقاعس نائب المحافظ عن أداء واجباته بنقل هؤلاء الضحايا والمتضررين إلى الوحدات السكنية المخصصة لهم، حيث إن لكل نائب 100 وحدة سكنية يتم استخدامها فى حالة الخطورة بالمنطقة التى يرأسها. وأشار إلى أن اللواء «محمود ياسين» يتمتع بسلطات المحافظ فى دائرة اختصاصه، وبناء عليه يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة طبقاً للمادتين 392 و191 الصادرتين عن محافظ القاهرة والدليل على ذلك ما قرره الأساتذة الجيولوجيون ومهندسو الحى ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة فى تحقيقات النيابة العامة.
