قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنهم يرفضون تعيين قبطي أو امرأة كنائبين لرئيس الجمهورية، لأن النبي قال: «لا ولاية لكافر على مسلم» و«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون القبطي أو المرأة مستشارين للرئيس، لافتًا إلى أنهم لم يختاروا مرسي أميرًا للبلاد ولكن رئيسًا للجمهورية. وأكد الدكتور ياسر برهامي أنه حصل على وعد سابق من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وأضاف «برهامي» في حواره مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج «مصر تقرر» على قناة «الحياة 2»، مساء الثلاثاء، أنهم طالبوا بحذف كلمة مبادئ حتى تكون المادة الثانية واضحة، لأن الشعب يريد تطبيق الشريعة. وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية أنهم يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطيًا أو امرأة لأنه إذا حدث للرئيس شيء فسيكون هو رئيس الجمهورية، والنبي قال «لا ولاية لكافر على مسلم» و« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، مضيفًا: «إذا عين رئيس الجمهورية نائبين له من النساء أو الأقباط فسننكر ذلك، لأنه وعدنا فى لقاء معه بعدم تعيينهما». وتابع: «الرئيس كان صريحًا معنا حول أنه سيختار امرأة أو قبطيًا كمستشارين وليس ضمن نوابه»، نافيًا أن يكون حدث اتفاق مع الإخوان حول تولي حزب النور حقيبتي التعليم والزراعة. وأضاف أنه يتمنى أن ينص الدستور المصري على أن يكون الرئيس مسلمًا، مطالبًا بسرعة إنهاء وضع الدستور قبل شهر سبتمبر. وأكد أن شعبية السلفيين لم تنخفض موضحًا أنهم أيدوا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة بما يستطيعون، موضحًا أنهم اختاروا مرسي رئيسا للجمهورية وليس أميرا للمؤمنين ولا يمكن أن نغير أمير المؤمنين كل 4 سنوات. وشدد على أن الخروج عن الحاكم في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر«معصية»، وحول واقعة قتيل السويس، أشار إلى أن الشرطة قد تكون هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوقع «برهامي» أن يعود ثلثا عدد مقاعد البرلمان مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حزب النور إذا خاض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى فسيحصل على نفس المقاعد التى حصل عليها، معتبرًا أن قضية علي ونيس وأنور البلكيمي أثرت جزئيًا على شعبية الحزب، لكن الحزب قام بفصلهما داعيًا ونيس إلى تسليم نفسه إلى النيابة. وأضاف: «أنه يوافق على أن تكون مصر دولة قانونية لكن مستمدة من الشريعة الإسلامية»، موضحًا أنه يرفض الدولة المدنية لأنها تعني علمانية، وما يقصده مرسي أنها «غير عسكرية»، مشيرًا إلى أن مرسي ليس عضوًا في الجمعية التأسيسية للدستور حتى يجعل الدولة مدنية ولفت إلى أنهم يرفضون الإعلان الدستوري المكمل، وأن حلف مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ليس اعترافًا بالإعلان الدستوري المكمل.
