جدد مسؤولون حكوميون التأكيد على استمرار تنمية العلاقات مع دول حوض النيل كهدف استراتيجى لمصر، مشددين على ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية فى هذه الدول. وشهد المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الزراعة، ممثلة فى اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، ووزارة التجارة والصناعة، ويمثلها المجلس السلعى للحاصلات الزراعية، أمس الأول بالإسكندرية، استمرار التصريحات بشأن تفعيل التعاون مع دول الحوض لتحقيق مصلحة شعوبها فى التنمية الشاملة، من خلال تشجيع الاستثمار الزراعى والصناعى والتجارى بين دول الحوض، والحد من تأثير الخلافات حول موضوع المياه، وانتهاج أسلوب المفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية الشاملة للتعاون مع هذه الدول. وقال المهندس مدحت المليجى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية، إن إمكانيات دول حوض النيل كبيرة ويجب استغلالها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية، وتبادل الخبرات فى مجالات تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتطوير البحث العلمى لاستنباط سلالات من هذه المحاصيل تناسب الظروف المناخية لهذه الدول لتحقيق الاستفادة المشتركة معها. وأضاف المليجى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للتبادل التجارى مع دول الحوض وغيرها من الدول الأفريقية، موضحاً أن الدولة تقدم مساندة للمساهمة فى تخفيض تكاليف شحن منتجات دول حوض النيل التى يتم تصديرها إلى مصر والتى تصل إلى 50% من تكاليف الشحن بما يحقق تشجيع الاستيراد من هذه الدول. فى سياق آخر، وفيما يتعلق بتدشين أول خط ملاحى سريع لتصدير المنتجات الزراعية المصرية لأوروبا، الذى تم افتتاحه أمس الأول بحضور المهندس علاء فهمى، وزير النقل، فى ميناء الإسكندرية، أشار المليجى إلى أن الخط الملاحى السريع تساهم فى سرعة وصول هذه المنتجات للأسواق الأوروبية خلال أيام قليلة، مما يمنحها ميزة نسبية للنفاذ إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال البوابة الإيطالية، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة تستهدف الوصول بصادراتنا الزراعية من الخضروات والفاكهة لأكثر من 12 مليار جنيه سنوياً بدلاً من 11 ملياراً حالياً. من جانبه، أكد الدكتور شريف البلتاجى، رئيس المجلس السلعى للحاصلات الزراعية، أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية للخارج لأكثر من 30 مليار جنيه سنوياً، خاصة فى مشروعات العصائر والمجمدات ومنتجات الطماطم والصلصة. وأكد الدكتور محمد راجى، رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن مصر قدمت مساندة لنقل السلع من الدول الأفريقية إلى مصر بنسبة تصل إلى 50% من تكاليف الشحن من هذه المناطق خاصة من دول حوض النيل، بما يحقق تخفيض تكاليف الشحن وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستيراد من هذه الدول فى إطار تفعيل التعاون المشترك معها فى كل المجالات. من جهة ثانية، بدأت شركة المقاولون العرب فى وضع قائمة أولويات لتنفيذ أول مشروعاتها فى إثيوبيا خلال المرحلة المقبلة من خلال فرع شركتها هناك، الذى تم تأسيسه منذ نحو 3 شهور، مع استمرار الشركة فى تنفيذ عدد من المشروعات فى دول حوض النيل. وقال المهندس مدحت عسكر، رئيس قطاع أفريقيا فى الشركة ل«المصرى اليوم» إن الشركة تتفاوض حالياً مع البنك الأهلى المصرى للموافقة على تمويل جزء من مشروع نفق وكوبرى وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليكون باكورة مشروعات الشركة هناك، مشيرا إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى 60 مليون دولار، تقوم الحكومة المصرية بتمويل 40% منها والباقى من البنك الأهلى. وأضاف عسكر: «تقوم الشركة حالياً، بالتعاون مع فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى، بدراسة المشروع للبدء فيه فورا، فضلاً عن دراسة إنشاء مبان إدارية وسكنية فى مدن إثيوبيا بشكل عام». ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروعات مختلفة فى أوغندا ورواندا، منها تنفيذ مبان إدارية ومول تجارى وأحد مبانى الجامعة وإسكان الطلبة ومبنى السفارة النرويجية والمشروع السياحى هالا بلازا فى الأولى، ومبنى وزارة الدفاع فى الثانية، مشيراً إلى أن فرع الشركة فى كينيا لم يعمل حتى الآن فى أى مشروعات بالرغم من تأسيسه منذ نحو 4 سنوات بسبب الظروف السياسية هناك، فضلا عن صعوبة العمل فى الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة شركات صينية على السوق فيها.
