شهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الزراعة ممثلة في اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أمس الأول بمدينة الاسكندرية استمرار التأكيد علي أن تفعيل التعاون مع دول حوض النيل هو هدف استراتيجي لمصر لتحقيق مصلحة جميع شعوبه في التنمية الشاملة من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري بين دول الحوض والحد من تأثير الخلافات حول موضوع المياه والمفاوضات للتوصل إلي الاتفاقية الشاملة للتعاون مع دول الحوض. وقال المهندس مدحت المليجي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية إن إمكانيات دول الحوض كبيرة ويجب استغلالها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية وتبادل الخبرات في مجالات تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية وتطوير البحث العلمي لاستنباط سلالات من هذه المحاصيل تناسب الظروف المناخية لهذه الدول لتحقيق الاستفادة المشتركة معها. وأضاف المليجي أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للتبادل التجاري مع دول حوض النيل والدول الافريقية موضحا أن الدولة تقدم مساندة للمساهمة في تخفيض تكاليف شحن منتجات دول حوض النيل التي يتم تصديرها إلي مصر التي تصل إلي 50% من تكاليف الشحن بما يحقق تشجيع الاستيراد من هذه الدول. وفيما يتعلق بتدشين أول خط ملاحي سريع لتصدير المنتجات الزراعية المصرية لأوروبا الذي تم افتتاحه أمس الأول بحضور المهندس علاء فهمي وزير النقل في ميناء الاسكندرية اشار المليجي إلي أن الخط الملاحي السريع يسهم في سرعة وصول هذه المنتجات للاسواق الأوروبية خلال أيام قليلة مما يمنحها ميزة نسبية للنفاذ إلي دول الاتحاد الأوروبي من خلال البوابة الايطالية مشيرا إلي أنه تم وضع خطة تستهدف الوصول بصادراتنا الزراعية من الخضراوات والفاكهة لاكثر من 12 مليار جنيه سنويا بدلا من 11 مليار جنيه حاليا. وأشار إلي أن عمليات تصدير العنب لأسواق أوروبا ومختلف الأسواق الأخري حققت طفرة كبيرة مشيرا إلي أن مصر صدرت أكثر من 85 ألف طن عنب العام الماضي بدلا من 5 آلاف طن عام 1999 موضحا أن السنوات القادمة ستشهد زيادة كبيرة بسبب انتظام الخط الملاحي السريع لتصدير الخضراوات والفاكهة المصرية لأوروبا خاصة في محاصيل العنب والفراولة والفاصوليا والكانتلوب والرمان والطماطم. وأوضح أن زيادة الصادرات الزراعية للاسواق الخارجية تهدف لتحقيق هدفين هما توفير فرص كثيرة للعمل في هذا القطاع بالإضافة إلي تحسين جودة المنتج الزراعي الصالح للاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق الدولية وتحسين الميزان التجاري المصري مع دول العالم الأخري. ومن جانبه، أكد الدكتور شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن زيادة الصادرات الزراعية للاسواق الخارجية يسهم في وضع خطط أخري ترتبط بهذا القطاع منها تطوير وتنمية قطاع التصنيع الزراعي موضحا أننا نستهدف زيادة هذه الصادرات لأكثر من 30 مليار جنيه سنويا خاصة في مشروعات العصائر والمجمدات ومنتجات الطماطم والصلصة. وأشار إلي أن اجمالي صادرات الخضراوات والفاكهة والارز يصل إلي 3 ملايين طن بقيمة 11 مليار جنيه سنويا منها 45% للاسواق الأوروبية، ومثلها للأسواق العربية و10% لباقي الاسواق موضحا أن التوسع في الصادرات الزراعية يحقق أهداف التنمية الشاملة للدولة ويسهم في توفير فرص أكثر للعمل في القطاع الزراعي التصديري، موضحا أن افتتاح الخط الملاحي السريع بين مدينتي الاسكندرية وفينيسيا الايطالية يسهم في تخفيض تكلفة شحن المنتجات الزراعية إلي الثلث مقارنة بالشحن الجوي بالإضافة إلي الاسهام في زيادة التواجد المصري في الأسواق الأوروبية. وحول الخلافات الحالية بين مصر والسودان من ناحية ودول منابع النيل من ناحية أخري أكد البلتاجي أننا ننظر إلي هذا الموضوع "نظرة تشاؤمية" مشيرا إلي أن هناك ترحيبا أثيوبيا بالاستثمارات المصرية في اراضيها موضحا أن البنك الأهلي يقوم حاليا بالاعداد لاستصلاح وزراعة 20 ألف فدان في أثيوبيا. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد راجي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أن مصر قدمت مساندة للشحن من الدول الافريقية إلي مصر بنسبة تصل إلي 50% من تكاليف الشحن من هذه المناطق وخاصة دول حوض النيل بما يحقق تخفيض تكاليف الشحن وتشجيع المستثمرين المصريين علي الاستيراد من هذه الدول في إطار تفعيل التعاون المشترك معها في كل المجالات.
