اختتم اليوم الخميس مؤتمر "النقابات والتحديات المعاصرة بدول حوض النيل"، الذى بدأ أمس بحضور ممثلى نقابات التجارة بدول حوض النيل العشرة ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ومندوب من اتحاد النقابات العالمى، واستخلص المؤتمر عدد من التوصيات أهمها تشجيع التكامل الاقتصادى القائم على توسيع التجارة البينية فى دول الحوض بهدف إنشاء سوق نيل مشتركة. وأضاف محمد وهب الله أمين عام اتحاد نقابات التجارة بدول حوض النيل ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن المشاركين فى المؤتمر أوصوا بالتاكيد على دور منظمات المجتمع المدنى الأخرى كقنوات للدبلوماسية الشعبية بهدف تعزيز دور الدبلوماسية الرسمية فى القضاء على كافة أشكال النزاعات والصراعات التى قد تطرأ فى أى دولة من دول حوض النيل، بالإضافة لحث الحكومات على إنشاء آلية للحوار الاجتماعى بين أطراف العمل الثلاث فيما يتعلق بالقضايا العمالية وتشجيع رؤس الأموال المحلية داخل دول حوض النيل للاستغلال الأمثل للثروات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية توفيرا للسلع والمنتجات الضرورية لعمال وشعوب هذه البلدان. كما أوصى المشاركون فى المؤتمر بضرورة التنسيق بين نقابات التجارة والوزارات المعنية بالتجارة والاستثمار واتحادات أرباب العمل بهدف تعزيز التبادل التجارى وإزالة المعوقات أمامه والتوعية فى كافة البلدان من أجل الحفاظ على المياه.