قررت المحكمة التأديبية، نظر دعوي رئيس مصلحة الضرائب، ضد الموظفين المعتصمين والرافضين لقرار وزير المالية، بخصم 50 % من رواتبهم دون التحقيق معهم، إلي الأحد القادم 15 أبريل. فيما قالت ماجدة إبراهيم، المتحدث الإعلامي باسم معتصمي الضرائب، إن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أصدر قرارا أمس الأول بوقف 44 موظفا عن العمل إضافة إلى ال 51 موظفا الذين سبق إيقافهم عن العمل مطلع هذا الشهر, ليصبح إجمالي عدد الموقوفين عن العمل حتى الآن 95 موظفا. وأضافت أن قرارات الوقف أتت مع القرارات التعسفية التي يصدرها رؤساء المأموريات تجاه الموظفين من إحالات للتحقيق وخصومات يومية، خوفا من تصاعد مد الإضرابات داخل المصلحة . وأكدت “ماجدة ” أن الاستمرار في القرارات التعسفية تجاه العاملين بمصلحة الضرائب لن يخمد ثورة العاملين بالمصلحة، بل سيزيد المعتصمين إصرارا على محاربة الفساد, مُشيرة إلى موقف وزير المالية الذي وصفته بالسلبية في عدم اتخاذ أي خطوات تجاه رفض العاملين بالضرائب استمرار رئيس المصلحة في أداء عمله, وقالت : ” كيف يساند وزير المالية شخص أجمع 25 ألف موظف على رفضه ؟ “. فيما قال محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب القاهرة، إن ” رئيس المصلحة يمارس حربا نفسية تجاه العاملين بالمصلحة عن طريق حملات الإيقاف عن العمل، فى محاولة لتقليل أعداد المتضامنين معنا داخل المصلحة “, وأضاف أنهم” مستمرون في اعتصامنا لحين تحقيق كافة المطالب “ . يذكر أن العاملين بمصلحة الضرائب قد بدأوا إضرابهم عن العمل مطلع الشهر الماضي، واعتصم العشرات منهم أمام مبنى المصلحة، للمطالبة بإقالة أحمد رفعت رئيس المصلحة ومنيرة القاضي رئيس قطاع المناطق الضريبية وإلغاء ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية والتحقيق في الفساد المالي داخل صندوق الرعاية الصحية والإعفاءات بدون وجه حق لشركات استثمارية كبرى.