قدم رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا تطمينات منقوصة لمصر بشأن حصتها من مياه النيل، مؤكداً أنه لن يتم المساس بها، وأن هناك وعوداً يقطعها على حكومته فى هذا الشأن، لكنه فى الوقت نفسه قال إن الاتفاقية الجديدة التى وقعتها بلاده مع 4 دول أخرى الأسبوع قبل الماضى «بعنتيبى» بأوغندا ستحل محل الاتفاقيات القديمة. أضاف أودينجا، خلال مؤتمر صحفى مشترك أمس، مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء: «إننى أتحدث عن أعمال وليس عن نوايا، وأؤكد لكم كما أكدت أمس للرئيس مبارك، واليوم لرئيس الوزراء أحمد نظيف، أنه لا نية لدى كينيا أو أى دولة بحوض النيل التأثير على حقوق مصر وحصتها السنوية من مياه النيل». وتابع: «إننا اتفقنا على مجالات عمل مشتركة، منها حل مشكلة منطقة مجمع (غابة فيكتوريا) وإصلاح أوضاعها البيئية بما يضمن استقرار أوضاع السكان هناك، وبناء سدود لحصد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية حتى لا يعتمد السكان فى هذه المنطقة على مياه نهر النيل فقط». ونفى أودينجا أن تكون بلاده قد تعرضت إلى ضغوط خارجية للتوقيع على اتفاقية «عنتيبى»، خاصة أنها لم توقع فى بادئ الأمر وانتظرت لمدة أسبوع تقريباً. أضاف أن مصر والسودان هما أعضاء فى الاتحاد الأفريقى والكوميسا وعلاقتنا بهما وطيدة ولا نسمح بتدخل أى دولة أجنبية للعمل ضدهما أو التأثير على حقوقهما المائية أو مصالحهما. أضاف أنه تربى فى مصر فى منطقة الزمالك، وأن والده لديه «جواز سفر مصرى»، وأنه من العاشقين للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولهذا لن تتجه حكومته للتأثير من قريب أو بعيد على مصالح مصر المائية. وأكد رئيس الوزراء الكينى أويلا أودينجا أن بلاده حريصة على عدم المساس بحصة مصر السنوية من المياه والتزامها الكامل مع بقية دول حوض النيل فى هذا الشأن. أضاف: «على المصريين ألا يقلقوا من توقيع كينيا و4 دول أخرى على اتفاقية إطار العمل التعاونى بعنتيبى، وليس المقصود منها التأثير على حصة مصر والسودان»، وأردف قائلاً: «إنه لا شىء منقوش على الحجر، وأن كل شىء سنعمل من خلاله بما يضمن أمن مصر المائى». وأضاف مبتسماً: «إننا فى كينيا نعلم أن (النيل هو مصر، ومصر هى النيل منذ الفراعنة)، وأن الحقوق المصرية محفوظة، وأكرر لا مساس بها». ولكنه عاد وقال فى رده على سؤال حول ما إذا كانت الاتفاقية الجديدة ستلغى الاتفاقيات القديمة التى تحدد حصة مصر من المياه، : «بالطبع فأى اتفاقية جديدة تلغى ما قبلها». من جانبه، أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم خلال جلسة المباحثات الثنائية والموسعة بين الجانبين، مناقشة العديد من القضايا المشتركة والتنسيق خلال المرحلة المقبلة من أجل توسيع التعاون فى شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بالتعاون المائى. وقال: «إن هناك التزاماً مصرياً كينيا مشتركاً للعمل على توسيع التبادل التجارى والاستثمارى لأكبر شىء ممكن، وكذلك العمل على تجاوز النقاط القانونية العالقة ومحل الخلاف». وأضاف: «لا خلافات حول حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وأن الخلافات فقط فى (صياغة) بند الأمن المائى، وأنه يمكن تجاوز ذلك».
