أكد رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا، أن بلاده تدرك تماماً أن مصر والسودان تعتمدان على مياه نهر النيل كمصدر للحياة، موضحاً أنه يطمئن الحكومة والشعب المصرى بأن كينيا ملتزمة تماما بضمان عدم تأثر أى دولة من دول حوض النيل بهذا الاتفاق. وقال أودينجا فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إننا لا نرغب فى أن نؤثر على الأمن المائى لدول المصب»، معتبرا أن «التوقيع على الاتفاق الإطارى فى عنتيبى ليس تحركا عدائيا ضد مصر»، ومؤكداً تفهم بلاده لقلق مصر. ورداً على سؤال حول إمكانية حل النزاع بين دول المصب ودول المنبع، قال: «نعم بكل تأكيد سيحل هذا النزاع قريباً»، موضحاً أنه سيكون بمقدور دول حوض النيل استمرار التفاوض لحل القضية. وعما إذا كانت هناك ضغوط خارجية، كأن تكون إسرائيل قد دفعت بعض دول حوض النيل للتوقيع على اتفاق عنتيبى، أكد أودينجا «أن العلاقات مع مصر غير قابلة للتفاوض ولا يمكن لأى قوى أجنبية أن تملى علينا ما نفعله»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل من أجل مصالحها الاستراتيجية. ووصف رئيس الوزراء الكينى مباحثاته خلال زيارته إلى مصر، التى اختتمت أمس، بأنها مثمرة. وأكد رئيس الوزراء الكينى على قوة ومتانة العلاقات بين مصر وكينيا، ووصفها بأنها علاقات تاريخية، حيث ساعدت مصر كينيا فى حصولها على الاستقلال، مشيراً إلى أن كلا البلدين من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى. وأوضح أن التعاون الثنائى مع مصر فى الفترة المقبلة يسعى إلى إنشاء أحواض لتخزين مياه الأمطار واستغلال المياه الجوفية، من خلال حفر الآبار لرى الأراضى الزراعية، بهدف مساعدة الشعب الكينى، الذى يعيش فى المناطق المحيطة بالبحيرة حتى لا يعتمدون على مياه الأنهار، مؤكداً سعى بلاده لزيادة التبادل التجارى بين البلدين. وأشار إلى وجود فرص لزيادة الصادرات الكينية لمصر، خاصة الشاى، بينما يمكن لمصر أن تصدر المنتجات المصنعة، مضيفاً أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار للشركات المصرية فى كينيا، التى تقع فى موقع استراتيجى، وهى عضو فى تجمع شرق أفريقيا، الذى يضم أوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندى، الذى يبلغ عدد سكانه 130 مليون نسمة. ولفت أودينجا إلى أنه تم الاتفاق على أن يصبح هذا التجمع سوقاً مشتركة واتحاداً جمركياً فى شهر يوليو المقبل. وعن توفير تمويل من الجهات المانحة لإقامة مشروعات على نهر النيل، أوضح أن مباحثاته مع الرئيس حسنى مبارك تناولت استمرار التعاون مع مصر فى ضوء إقامة مشروع كبير «تجمع ماو للغابات»، بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار يتم تمويله من الموارد الذاتية والجهات المانحة، مضيفاً أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل الغابات فى البلاد، التى تعانى من تدهور وتتدفق فيها ثمانية أنهار، وتشهد انخفاضا فى منسوب المياه من خلال زرع أشجار جديدة. ودافع رئيس وزراء كينيا عن إمكانية عقد اجتماع آخر لدول حوض النيل حول الاتفاق الإطارى الأخير، ووصفه بأنه يتضمن إنشاء مفوضية كجهة إشرافية، ويعد آلية لتسهيل التشاور ويعمل على ضمان ألا يؤثر الاتفاق على تدفق كميات مياه نهر النيل لأى دولة من دول الحوض، خاصة دول المصب بغير التشاور معها، فضلا عن إجراء المشاورات حول إقامة أى مشروعات يمكن أن تؤثر على تدفق مياه النيل. وعن أسباب تأخير كينيا التوقيع على الاتفاق الإطارى، نفى أودينجا هذا قائلاً: «لقد مرت بضعة أيام ويمكن القول بأن كينيا قد وقعت فى نفس الوقت مع باقى الدول الأربع الأخرى»، مؤكداً أن هذا الاتفاق لا يعنى تعمد الأذى أو الضرر من الجانب الكينى.
