نظم العشرات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى هيئة النيابة الإدارية في وسط القاهرة، اعتراضًا على استبعادهم من التعيين في النيابة، ونددوا خلال الوقفة بقرار المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس الهيئة السابق، الخاص بتعيينات النيابة دفعة 2008، وقالوا إن «القرار شابه العديد من المهازل»، وتضمن تعيين 75% من أبناء المستشارين أصحاب التقديرات المتدنية، بينما استبعد أوائل الدفعة، على حد قولهم. قالت دينا محمود العجمي، إحدى الخريجات، إنها حاصلة على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بنسبة 88.5%، وإنها تقدمت بأوراقها إلى النيابة الإدارية بعدما طلبت النيابة في إعلان 2009 معاونين من خريجي الحقوق والشريعة والقانون، وإنها فوجئت الخميس الماضي، بعد 4 سنوات من تخرجها، بإعلان أسماء المعينين، لتكتشف أن معظمهم أبناء وأشقاء وأقارب مستشارين، وأنهم جميعا تم تعيينهم ب«الوساطة»، دون الالتفات إلى تقديراتهم، وأنه تم استبعاد الكثيرين ممن حصلوا على تقديرات من أوائل الدفعة. وقال محمد ناصر شريف، حاصل على تقدير جيد جدًا، إنه تم تعيين 216 فقط بدلا من أن يكونوا 370، لا يكون بينهم على أقل تقدير الحاصلون على تقدير جيد، وأن من بين المعينين 106 جيد جدًا، و110 جيد، و188 من أبناء وأشقاء المستشارين، وأن حفيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة من بينهم. وأضاف: نظمنا وقفتنا الاحتجاجية حتى نطالب بدفعة تكميلية يتم تعيين كل الحاصلين على جيد جدًا فيها، أو إلغاء قرار التعيين وإعادة ترتيبه على حسب الأولوية والكفاءة العلمية، وليس المحسوبية. ووزع المحتجون بيانًا أكدوا فيه أن بعض قضاة مصر استبعدوهم رغم تفوقهم وحسن سيرتهم، ليضعوا أبناءهم من أصحاب التقديرات المتدنية مكانهم دون وجه حق، وأنهم قرروا التوجه إلى ميدان التحرير بمسيرة، ثم إلى القصر الجمهوري في مصر الجديدة للاحتجاج على التعيينات والمهازل التي شابتها، وفقا للبيان. وقال البيان إنه تم تعيين 75% من أبناء المستشارين رغم تدني تقديراتهم، واستبعد الأوائل، ومن بين المعينين «أسماء» ابنة اللواء محمد إلهامي إبراهيم، مساعد وزير الداخلية السابق، و«محمد» نجل سيد البدري، عضو مجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة في سوهاج، و«فريدة» ابنة محمد أحمد إبراهيم، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية، و«بسمة» ابنة المستشار عمر الخطاب مروان، مساعد وزير العدل، لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وهي حاصلة على تقدير مقبول، وتم تعيينها بالمخالفة للقانون بزيادة درجات الرأفة عن الحد المسموح به وفقًا لقانون الجامعات. وطالبوا في البيان الذي وقع باسم بيان ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، بسحب قرار التعيين، وإلغائه وإعادة هيكلة الدفعة بما يسمح بتعيين الأكفأ، وزيادة أعداد المعينين، كما كان في الدفعات السابقة، وفتح تحقيق فوري في انتهاكات التعيينات، حيث تم استبعاد أسماء ووضع أبناء المستشارين مكانها، لوضع حد لمهازل التوريث في القضاء. في سياق متصل، أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي والمسؤول الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، أن التعيينات جاءت وفقًا لمعايير وضوابط محددة، بدءًا من التقديرات التي حصل عليها المتقدمون، واجتياز المقابلة الشخصية، وإجابات الخريجين فيها، والتحريات، وأن الذين تم اختيارهم للتعيين اجتازوا كل هذه الاختبارات والمعايير التي تختار الهيئة على أساسها، أما الذين تم استبعادهم فلم تنطبق عليهم تلك المعايير، إضافة إلى أن هناك الكثيرين من أبناء المستشارين لم يتم تعيينهم، في تلك الدفعة، وليس كما يقال.
