أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، أن الإنتربول الدولي في مدريد، ألقى القبض على «علي إفسن»، شريك رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وأنه سيتم تسليمه إلى مصر، لاتهامه في عدة وقائع وجرائم فساد مالي مرتبطة بشريكه حسين سالم، باعتباره أخفى أموالاً طائلة للأخير عن طريق تحويلات رصدتها التحقيقات، ولذلك أصبح «شريكًا» لإخفائه أموالا في جرائم غسل الأموال. وقال «الجوهري» في بيان صحفي، الأحد، إن واقعة القبض تمت بناءً على طلب من جهاز الكسب غير المشروع ، وأن مباحث الإنتربول بمدريد في إسبانيا، ألقت القبض على المواطن التركي «علي إفسن»، شريك رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامه بالاشتراك مع «الأخير» في عدة جرائم، وأنه عقب إلقاء القبض عليه تم عرضه على المحكمة المركزية للتحقيقات في «مدريد»، والتي قامت بوضعه تحت الإجراءات التحفظية لحين تسليمه إلى مصر، وجار حاليًا إرسال طلب التسليم الخاص به طبقا للقوانين. وأضاف البيان: أن مصر قامت بالطعن على قرار المحكمة الدستورية الإسبانية بوقف تنفيذ حكم تسليم حسين سالم ونجليه «ماجدة» و«خالد» إلى مصر لحين الفصل في الدعوى الدستورية، وأن مصر طلبت التدخل في الدعاوى الدستورية الإسبانية، وتم قبول تدخل مصر في الحضور أمام المحكمة الدستورية الإسبانية. وقال الجوهري ل«المصري اليوم»: إن التحقيقات أظهرت وجود مبالغ مالية حوّلها «سالم» إلى المتهم التركي عن طريق عدة بنوك، وأن «إفسن»، كان يقوم بإخفاء أموال ناتجة عن جرائم غسيل الأموال، وأن التحقيقات رصدت العديد من التحويلات من سالم إلى «إفسن»، مؤكدًا أن إدارة الكسب تقوم حاليًا بإعداد ملف استرداد «إفسن» للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة له مع حسين سالم باعتباره «شريكًا». وأضاف «الجوهري»: أن الجهاز سينتهي من إعداد ملف الاسترداد وإرساله عن طريق مكتب النائب العام حتى يتم عرضه على المحكمة الإسبانية، لاتخاذ قرارها، وأن المستندات التي سيتم تسليمها تؤكد وقوع جرائم غسيل أموال من قبل المتهم مع حسين سالم، متوقعًا أن الإجراءات لن تأخذ وقتًا طويلا باعتبار أن «إفسن» تركي الجنسية، وأن هناك اتفاقا مع تركيا على تسليم المتهمين، ولا يوجد مانع لدى دولته أو إسبانيا في تسليمه. وقال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: إن إدارة الإنتربول التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي، بمكتب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، تقوم بتجهيز ملف الاسترداد تمهيدًا لتسليمه إلى الجانب الإسباني لتسليمه إلى مصر، مؤكدًا أن قطاع الإنتربول الذي يترأسه العميد مجدي الشافعي، جاهز لإرسال قوة أمنية من القاهرة لتسلم المتهم، وأن إدارة التعاون الدولي تعكف حاليًا على إعداد ملف الاسترداد إلى «إفسن». كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع أن «علاء وجمال»، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، لديهما ودائع فى بنوك سويسرا تقدر ب340 مليون دولار، أى نحو 2 مليار جنيه، مما يشير إلى أنهما المالكان لمعظم الأموال التى جمدتها سويسرا وتبلغ 410 ملايين فرنك سويسري، ووضعت اللجنة يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه «خالد وماجدة»، ثروة طائلة تجاوزت 24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التى أجروها فى عدة بنوك بالخارج. وأوضحت التحقيقات أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وأسرته هى تحويلات بنكية أجروها خلال الأشهر الستة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، فضلا عن تحويل عدة أصول يمتلكونها فى تلك الدول إلى أموال سائلة أودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار، والممالك المستقلة، وهونج كونج، ودولة الإمارات العربية، بالاشتراك مع رجل الأعمال التركى علي إفسن، الذى سبق أن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية، والتى يقرر فيها امتلاكه ما يزيد على 40 مليون سهم فى شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية «E.M.G»، التى كانت مملوكة لحسين سالم، وتمثل تلك الأسهم 53%من رأسمال الشركة.
