تقدم الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، ببلاغ إلى اللواء محسن مراد، مدير أمن المنيا، يتهم فيه القائمين على شركة النيل لحليج الأقطان بتفكيك معدات مصانع الشركة وبيعها كخردة للوصول إلى إخلاء المصنع وتقسيم أراضيه للبناء بالمخالفة للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، وحقوق العاملين بها. وطالب المحافظ بسرعة وقف أعمال التفكيك، مؤكداً أنه أصدر توجيهاته بفرض حراسات على أبواب المصنع لمنع خروج العدد الخاصة به. وطالب مجلس محلى المحافظة برئاسة باهى صالح الروبى، الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بوقف أعمال تفكيك معدات المصانع، والحفاظ على نشاطها الإنتاجى، والصناعى بكامل طاقتها الإنتاجية، واستيعاب جميع العاملين بالشركة من أبناء المحافظة تحقيقاً للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأيضاً تحقيقاً للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك لتنمية الصعيد، كما طالب المجلس بتدخل الأجهزة المعنية بالمحافظة لوقف جميع المزادات لبيع أصول الشركة وتفكيك المصانع وبيعها كخردة. من جانبه، أكد سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن اتهام المحافظ باطل، وغير موضوع القانون وهو كمحافظ أول من يعلم ذلك لأن الشركة خاضعة للقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، وأن سلطة اتخاذ القرار هى الجمعية العمومية التى اتخذت القرار مرتين عام 2003 وعام 2008 ببيع الأصول غير المستغلة لسداد الالتزامات على الشركة. وطالب المحافظ بالرجوع للجهات الرسمية ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة مشاكل الشركة القانونية، نافياً إصداره قراراً بتفكيك المعدات، ومؤكداً أن القرار صدر من خلال لجنة فنية متخصصة. يذكر أن شركة النيل لحليج الأقطان كانت أحد صروح الصناعة فى الصعيد، وكانت تضم وحدة لتكرير الزيوت، والهدرجة، ومصنع الصابون، ومصنع الصفيح، ومصنع إنتاج العلف الحيوانى إلا أنها تعرضت للانهيار عقب خصخصتها، وأوقف القائمون الجدد على إدارة الشركة نشاطها، ونقلوا العمال إلى فروع محافظات الوجه البحرى، وحاولوا فك العدد وبيعها خردة.
