امتصاص دماء الخصخصة‏!‏

إذا كان الهدف من الخصخصة هو تطوير الصناعات وزيادة مهارات العاملين وتحديث الإنتاج وغيرها من الأهداف التي كان السبيل لتحقيقها هو نقل الإدارة إلي مستثمرين لا يقيدهم الروتين‏. إلا أن الواقع شهد عكس ذلك فتحولت بعض المصانع إلي أطلال والآلات إلي خردة والعمال إلي عاطلين عن العمل‏,‏ كل هذا أضاف خسائر أشد مما كان قبل تطبيق الخصخصة‏,‏ المكسب الوحيد هو الأرض التي بيعت بالملايين والمليارات لصالح قلة قليلة من المستثمرين أو المستنزفين‏!.‏
هذا ماحدث في شركة النيل للحلج التي تم بيعها عام‏1998‏ مقابل‏229‏ مليون جنيه‏,‏ وخصصت الدولة‏10%‏ من أسهمها للعاملين فيها لتضمن حقوقهم من الضياع‏,‏ لكنهم فوجئوا بتنفيذ مخطط للتصفية حرمهم من علاواتهم الدورية وأوقف صرف مرتباتهم الشهرية ودفعهم إلي الاعتصام والاضراب‏,‏ وعندما تدخلت الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة خصصت ملايين الجنيهات كقروض حسنة لمجلس الإدارة لتمويل المعاش المبكر الذي سارع بعده عاملون كثيرون للتقاعد والاستفادة منها بدلا من التعطل عن العمل وعدم الحصول علي الأجر‏.‏
ولأن المسألة تحولت من أهداف الخصخصة إلي مكاسب السمسرة والاتجار في الأراضي فإن محافظ المنيا قرر الوقوف أمام هذا المخطط فتعهد المحافظ بعدم إصدار تراخيص بالهدم والبناء علي هذه الأرض ورفض بيع المصانع خردة‏,‏ وفي هذه السطورة نطرح قصة الشركة ونقدم التفاصيل في بلاغ إلي النائب العام‏.‏
هذه الشركة كانت تسهم حتي ثلاث سنوات مضت بنسبة‏10%‏ من إنتاج مصر من المسلي والزيوت والأعلاف وعدد آخر من المنتجات المهمة من خلال شركة النيل لحلج الأقطان التي تم خصخصتها وبيعت عام‏1998‏ بمبلغ‏229‏ مليون جنيه ويسعي مشتروها الآن إلي تصفيتها نهائيا والاستيلاء علي‏15‏ مليار جنيه حصيلة بيع أراضيها التي بلغت مساحتها‏200‏ فدان بقيت من‏300‏ فدان في أرقي وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتي ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا التي تقع فيها المصانع الرئيسية علي مساحة‏82‏ فدانا في أهم مناطق مدينة المنيا علي النيل والتي يحاول مستثمروها من أصحاب مكاتب الصرافة والشركات الاستثمارات العقارية والتصدير والاستيراد ومشاهير قضية نواب القروض وحيتان السكر وتخريد الآلات وبيعها‏,‏ وتم بالفعل بيع بعضها بشكل مباشر عن طريق أحمد سعيد المدير الحالي الذي لم يفعل سوي بيع كثير من المعدات والآلات بشكل منفرد‏.‏ وتحاول إدارة الشركة الآن بيع المصانع نهائيا بعد أن باعت العديد من الأراضي‏.‏ والمزاد الأخير الذي حدد له‏2009/12/24‏ وفشل وكذلك مزاد الخميس الماضي بسبب تصدي الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا لبيع الشركة وتخريد المعدات والذي أعلن أنه لم يسمح بذلك ولن يقف موقف المتفرج والمصانع تهدم وتباع خردة في وكالة البلح‏,‏ وتعهد المحافظ بأنه لن يمنح أي فرد أو كيان تراخيص بناء علي هذه الأراضي‏.‏ رافضا مسعي سيد الصيفي رئيس مجلس الإدارة الحالي لطلب مساعدته لتسريح العمال وبيع المصانع في المنيا فضلا عن اتجاه مجلس الإدارة لتكرار نفس السيناريو في الفروع التسع الأخري في المحلة ودمنهور وغيرهما‏.‏
وبدأ مسلسل التصفية ببيع الأراضي وتأخير مرتبات العمال لشهور والامتناع عن منحهم العلاوات الدورية المقررة بالقانون الذي وضعته الدولة‏.‏ ودفع العمال بالتضييق عليهم للقيام بالإضرابات والاعتصامات التي تسبب صداعا في رأس الحكومة‏.‏ لتوفاق علي أي إجراءات يتخذها صاحب المحل والتي لا تقدم للعمال إلا اليسير والمؤقت لتتكرر اضرابات عمال المنيا والمحلة الكبري وإيتاي البارود وغيرها من مواقع الشركة ويتكرر تدخل الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة وبعض الجهات وعدد من أعضاء البرلمان للحصول علي ما يمكن الحصول عليه من حقوق للعمال وكأنها الحكومة تستجدي لأبنائها ثمن الطعام كما حدث قبل كل ثلاثة أشهر منذ عامين كما يقول حمدي موسي من محلج المحلة الكبري عندما تدخلت الوزارة وأعضاء من البرلمان لاجبار سيد الصيفي رئيس مجلس الإدارة علي صرف العلاوة الاجتماعية المقررة فلم يوافق إلا علي صرف‏10%‏ فقط‏,‏ ثم قام بخصم‏3‏ أيام من ا لتقرير العام لتدبير قيمة العلاوة فكأنه أخذ باليسار ما أعطاه باليمين‏!.‏
ودفع العمال للإضراب لعبة ذكية من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أصحاب الأسهم استغلالا لمناخ الحرية لإجبار الحكومة الموافقة علي أي إجراءات يتخذها‏,‏ وهو ما حدث بالفعل عندما وافقت وزارة القوي العاملة علي تقديم قرض حسن بقيمة‏15‏ مليون جنيه للشركة بدون فوائد لتمويل المعاش المبكر فتم إحالة عدد كبير للتقاعد المبكر بمبلغ أقصاه‏60‏ ألف جنيه وأقله‏25‏ ألفا يفرح بها العامل علي اعتبار أن ذلك أفضل من البقاء في الشركة دون عمل ودون الحصول علي راتب‏,‏ كما يحدث منذ أعوام مع عدم صرف مكافأة صندوق الزمالة أو نصيب العامل من الأسهم والتي يحددها القانون الذي يلزم بأن تصرف لكل عامل يحال للمعاش نقديا نسبته من الأسهم أو تحويلها باسمه‏.‏ وهي الأسهم التي نص عليها وجوبيا القانون‏159‏ لسنة‏1991‏ الخاص بالشركات المساهمة علي أن يكون للعاملين نصيب في إدارة هذه الشركات وكذلك المادة‏161,‏ وكانت الدولة قد خصصت‏10%‏ من الأسهم للعمال‏,‏ ومع تحقيق الشركة للخسائر المتعمدة لم يحصل اتحاد العاملين المساهمين علي أرباح عن أسهمهم منذ عام‏1998‏ ولم تتح لهم فرصة تسديد الا مبلغ‏4‏ ملايين جنيه من إجمالي‏20‏ مليون جنيه قيمة الأسهم التي خصصتها لهم الدولة وليتم تغييب ممثل لاتحاد المساهمين عن مجلس الإدارة لتتخذ القرارت في غيابه‏,‏ وهو ما ساعد علي أن تقر الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الأخير تقسيم الشركة إلي شركتين إحداهما للصناعات النسيجية والأخري للاستثمار العقاري وهو مانبه إليه رئيس مجلس ادارة سابق موضحا أن النية لدي المستثمر تتجه إلي إنشاء شركة عقارية وتصفية الشركة وبيع أراضيها‏,‏ وهو ما أدي إلي اصطدامه مع سيد الصيفي وطريقة إدارته للشركة التي تدار كمحل بقالة وليست شركة صناعية كبري‏.‏
إغلاق رسمي
ويستمر مسلسل التصفية بتكوين لجان لتخريد المعدات تمهيدا لبيعها خردة وإعلان الإغلاق الرسمي للمصانع حتي لا يتهم مجلس الإدارة ورئيسه ببيعها وهي صالحة للعمل رغم مخالفة ذلك للقانون حيث يتم بدون قرار إغلاق رسمي من المفترض حسب قانون الدولة أن الدولة توافق عليه بعد خطوات تبدأ بتشكيل لجان من وزارتي الصناعة والقوي العاملة ولجنة الصناعة بمجلس الشعب لدراسة أحوال المؤسسة وإقرار غلقها من عدمه‏.‏ وهو ما لم يحدث‏,‏ مما جعله يعلن عن مزاد علني لبيع الورش والمصانع في‏25‏ ديسمبر الماضي في حين أنه قام ببيع أجزاء منها قبل المزاد بأسبوعين بمبلغ‏300‏ ألف جنيه رغم ذكرها في المزاد مع أن سعر بعيها بحالتها الحالية حسب الخبير المثمن لا تقل عن مليون جنيه والمصيبة الكبري أن كل المعدات التي بيعت ويعلن عن بيعها في مزاد اليوم كخردة صالحة للعمل وبعضها حديث وكلها جاهزة للتشغيل‏,‏ فكما جاء في تقرير أحمد محمد المرسي مدير الغلايات بتاريخ‏29‏ أغسطس الماضي أن المصنع جاهز للتشغيل سواء في الغلايات‏,‏ وكذلك مصنع الصفيح‏,‏ كما أكد تقرير مماثل للدكتور فانوس عبدالنور مدير مصنع التكرير أن المصنع يعمل بكفاءة تامة تمكنه من إنتاج‏75‏ طنا من الزيت يوميا كما أن المحلج يستطيع استيعاب وحلج ما يصل إلي‏120‏ ألف قنطار قطن‏,‏ حيث قام بحلج أكثر من ذلك الموسم السابق‏.‏
يقول أشرف كشك محلج المحلة أرسلنا شكاوي واستغاثات عديدة من العاملين بالشركة لكل الجهات الرسمية في مصر وقلنا لهم نتوسل إليكم أوقفوا هذا الدمار الواقع علي مصانعنا واعيدوا المصانع للعمل حيث إن كل المعدات والتي تقدر بعشرات الملايين صالحة للعمل ولكن يتم تخريدها تحت أعين وسمع الجميع وبيعها بما لا يزيد علي‏10%‏ من قيمتها كما حدث في مزاد أقيم في شهر ديسمبر الماضي تم فيه بيع معدات مهمة ومواتير ووسائل نقل وجرارات وصهاريج التكرير وخامات ومنتجات بمبلغ‏2,900‏ مليون جنيه بما لا يزيد عن‏10%‏ من قيمتها‏,‏ ويؤكد أحد مسئولي الشركة‏-‏ طلب عدم ذكر اسمه أن المزادات التي يعلن عنها سيد الصيفي في الصحف لبيع المعدات والآلات تعد علي حقوق صغار المساهمين حسب نص القانون‏159‏ لسنة‏1981.‏
الكارثة أن الدولة لم تستطع أن تفعل شيئا سوي أن تسطر وزيرة ا لقوي العاملة خطابا إلي محافظ الغربية أكدت له مخالفة قرار الشركة بإغلاق محلج الغنماية لأحكام قانون العمل‏12‏ لسنة‏2003‏ وأكدت فيه الوزيرة أن سيد الصيفي أعلن أمامها‏-‏ في اجتماعه معها بمقر الوزارة قبل عام‏-‏ أنه سيقوم بإغلاق باقي المحالج‏,‏ ورغم أن قانون العمل المشار إليه نظم إغلاق المنشآت من خلال وبموافقة الوزارة والأجهزة التنفيذية التابعة لها بالقانون‏..‏ ولم تنس الوزيرة عائشة عبدالهادي أن تنبه المحافظ إلي ضرورة عدم إغلاق المعالج لديه إلا بعد الرجوع للوزارة‏!!‏ وهكذا لم تستطع الحكومة فعل شيء سوي أن تستنجد وزيرة بمحافظ علي الورق‏!!‏ والاثنان ومعهما الحكومة لا يقدرون علي شيء أو كأنهم جميعا لا صلة لهم بالموضوع ولا يشغلهم دورهم الاجتماعي حفاظا علي آلاف الأسر وأراضي الدولة لصالح المستثمرين‏!!.‏
وللأسف فقد مضي مخطط إيقاف الصناعة في مجمع المنيا الذي يعد بمثابة مدينة صناعية بها مصانع المسلي والزيوت والهدرجة والصابون والأوكسجين والإعلاف‏,‏ وبها ورش ميكانيكية كاملة ومحطة كهرباء ضخمة تستقبل كهرباء السد العالي بقوة‏11‏ ألف وات وتحويلها إلي فئات‏380-500-220‏ لتطغية احتياجات الشركة وتغذية مصانعها‏.‏
تراجع القطن
ويحاول البعض من المستفيدين تبرير غلق المصانع بتراجع زراعة القطن تماما مثل جدر البطاطا في فيلم الحرام‏!.‏
وإذا كان وزير الزراعة السيد أمين أباظة صاحب الشركة العربية للحليج والتي تمتلك أراضي تقدر حاليا بمليارات الجنيهات فهل صحيح أنه أطلق عبارة شهيرة من كلمتين انس القطن وربما يفسر نسيان القطن وتراجعه الحاد توفير الحجة المنطقية لسمسارة الأراضي من أصحاب شركات الحليج ومنها شركة النيل لحليج الأقطان لتأكيد عدم الحاجة لهذا القطاع الحيوي والاستهتار بخسائره مقابل الأرباح المتوقعة من بيع أراضي هذه الشركات بعد تصفيتها لتتحول للاستثمار العقاري‏.‏
وإن كان عادل شادي نقيب الزراعيين بالمنيا وعضو سابق بمجلس الشعب يؤكد أن الكمية التي توفرها هذه المساحة المنزوعة في المنيا‏42‏ ألف قنطار‏,‏ تكفي لدوران عجلة الانتاج في محالج الشركة ومصانعها‏.‏ أما عمرو حسن غلاب فهو يؤكد أيضا أنه إذا كانت الشركة جادة فهو علي استعداد تام لزراعة ألف فدان قطنا توفر‏50‏ ألف قنطار تقريبا إذا تعاقدت معه الشركة علي شرائها‏,‏ هذا إذا كانت الشركة تمتلك نية لاستمرار تشغيل محالجها ومصانعها‏,‏ فضلا عن تأكيد أحد الخبراء إمكانية استخلاص الزيوت وإنتاج الأعلاف من فول الصويا الذي يمكن في حالة استيراده تشغيل مصانع الزيوت والبذرة وتوفير الأعلاف بدلا من شرائها أو حلج الأقطان للغير لضمان تشغيل الأيدي العاملة المتمتعة بخبرة فنية ومهارة عالية‏.‏
ومن فصول التلاعب والاستنزاف المنظم للشركة اقترح ياسين عجلان قيام الشركة بتنفيذ عمليات استيراد وبيع للسكر وبالطبع وافق مجلس الأربعة كما أطلق وقتها علي مجلس الإدارة علي أن يتولي ياسين إدارة العمليات مقابل‏33%‏ من المكسب وتم الاتفاق مع أحد البنوك علي العملية وتم توقيع العقود بين البنك والشركة علي منحها قروضا للشراء بضمانات قوية من الشركة ترتقي إلي أصول شبه سائلة وتمت‏19‏ عملية يؤكد بعض أعضاء مجلس الإدارة أنها كانت وهمية ولم يتعد الأمر مجرد تستيف أوراق فلم يدخل السكر المخازن ليخرج منها وإن دارت حركة أذون الصرف وأبطالها عاطف سلام الذي اشتهر بلقب حوت السكر وياسين عجلان وتيسير الهواري باستخدام شركاتهم المتعددة وبلغت مديونية الشركة بعد هذه العمليات للبنك‏205‏ ملايين جنيه نتيجة الاعتمادات المستندية وعند بحث البنك عن أمواله لم يجد إلا الشركة لتلتزم بتسديد الديون‏.‏ وقد لاحظ مكتب الديب للمحاماة في ضوء مراجعته لمستندات عمليات السكر ما وصفه بالغش والتدليس وإساءة استعمال السلطة‏.‏
شكاوي للنائب العام
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير حازم حسن عددا من المخالفات فقام بباوي وساويرس بتقديم الشكوي للنائب العام التي قيدت برقم‏1170‏ لسنة‏2001‏ لتستمر التحقيقات فيها لعامين ثم تحول إلي لجنة من خبراء وزارة العدل والبنك المركزي للتحقيق في تحميل الشركة مبلغ‏211‏ مليون جنيه عن عمليات السكر الوهمية كما قال المبلغون في شكواهم ولقصور تقرير الخبراء أعاد النائب العام تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ولكنها لم تنته حتي اليوم من إعداد تقريرها وهنا يثور السؤال لماذا؟‏!!.‏
ولمصلحة من؟‏!‏ قدرت المبالغ التي لم تسدد عن عمليات بيع السكر ب‏191,136‏ مليون جنيه مما أدي إلي تحميل الشركة لخسائر فينخفض سعر سهمها في البورصة‏.‏
وكانت ديون عاطف سلام‏132‏ مليون جنيه والشركة العصرية‏51‏ مليون جنيه وشركة التيسير‏27,147‏ مليون جنيه وتم عمل تسوية قبل تفعيل ميزانية‏2008/6/30‏ بقيام تيسير الهواري بعرض تنازله عن قطعة أرض رمال كما جاء في محاضر مجلس الإدارة مساحتها‏30‏ فدانا في بلبيس تم تقييمها من خلال أحد المكاتب بمبلغ‏31‏ مليون جنيه ورغم تعجب الجميع من المسئولين بالشركة وقتها من كلمة أرض رمال إلا أن مجلس الإدارة برئاسة السيد الصفي وافق علي هذه المقاصة ودفع مبلغ‏3‏ ملايين جنيه من حسابه‏.‏
كما قام سيد الصيفي بدفع‏50‏ مليون جنيه حسب محضر مجلس إدارة الشركة في‏2008/6/30‏ كقرض حسن‏.‏
أما تسوية عاطف سلام مع الشركة فتمت بوضع ممتلكاته في البنك العقاري تحت بند التسوية وللشركة‏65‏ مليون جنيه ديون لم تتم تسوية المبلغ حتي الآن الغريب أن أحدا لم ينتبه إلي أن هذه الديون التي تحملتها الشركة نيابة عن مجلس الأربعة وتمت لها التسويات بعد سنوات ظلت أموال المديونية لديهم في حين أنها تكبل ميزانية الشركة فتؤدي إلي خسائر تحجب عن العمال الأرباح وتضاف الفوائد إلي أصل الدين في نفس الوقت الذي تضاعفت فيه قيمة سهم الشركة من‏3,40‏ جنيه إلي‏40‏ جنيها بعد التسوية فلو كانت أسهمهم تم رهنها لصالح الشركة أو آلت إلها ملكيتها مقابل هذا الدين لحصلت الشركة علي فرق الأسعار التي قدرت ب‏80‏ مليون جنيه‏,‏ ولكنها لم تستفد بل أنها شركة النيل لحليج الأقطان تحملت‏23‏ مليون جنيه تم دفعها للبنك نقدا من متحصلات بيع قطع من أراضي الشركة في جاويش بالمنيا ومغاغة وحكاية بيع أراضي الشركة والتي بدأت من دمنهور والمحلة مستمرة وهي الهدف الأكبر في مخطط الاستيلاء علي الشركة بشراء اسهمها وتسريح عمالها ووقف انتاجها رغم وجود دراسات للتطوير للنهوض بها تم تجاوزها مع الامتناع عن عمل عمرات للماكينات لمدة‏3‏ سنوات لتتوقف وتباع بالمزاد كخردة تمهيدا للتصفية وبيع كامل‏.‏
وفي نهاية‏2007‏ تم بيع‏10‏ أفدنة تملكها الشركة في مدينة مغاغة بسعر‏1154‏ في حين أن السعر السائد وقتها لا يقل عن‏10‏ آلاف جنيه حسب سمسارة الأراضي بها وبيع أرض جاويش بالمنيا بنفس الطريقة وأرض دماريس وأرض المورد بما يصل إلي‏65‏ مليون جنيه وإذا كانت أرض جاويش بيعت بسعر‏600‏ جنيه للمتر فإن سعرها الحقيقي لا يقل عن‏4‏ آلاف جنيه‏.‏
وتم بيع مساحة من أرض الشركة في المحلة الكبري بطريقة تثير الشبهات بداية من توقيع العقد الابتدائي بين الطرفين وفي الحقيقة هما طرف واحد فالمشتري ياسين عجلان باسم شركته العصرية للاستثمارات وهو ضمن المساهمين في الشركة وعضو مجلس الإدارة وقتها في‏16‏ مايو‏2001,‏ حيث جاءت موافقة مجس الإدارة علي البيع بعد‏40‏ يوما في اجتماعه رقم‏5‏ لسنة‏2001‏ وثمن البيع هو‏22,614‏ مليون جنيه علي ألا يتم تسليم الأرض إلا بعد سداد المبلغ كاملا وهو ما لم يحدث حيث تم تسليم‏5‏ ملايين جنيه نقدا و‏8‏ ملايين بعملية مقاصة بين البائع والمشتري وهما تقريبا شخص واحد بمصنع طماطم طما جيت ببرج العرب بمبلغ‏8‏ ملايين جنيه في حين أن لم يكن يتجاوز‏2‏ مليون جنيه وهو الرقم الذي عرض علي شركة النيل عندما عرضته للبيع بعد ذلك ونتيجة لما رآه محمد لطفي عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة اليمنتا من تزوير وتلاعب طالب المجلس بإبلاغ النيابة إلا أن مجلس الإدارة رفض‏!.‏
بعدها مباشرة قام ياسين عجلان ببيع أرض المحلة نفسها إلي البنك المتحد بمبلغ‏103‏ ملايين جنيه بما يعني أن مكسبه منها‏80‏ مليون جنيه وهنا يثور التساؤل‏:‏ هل تواطأ أعضاء مجلس إدارة شركة النيل مع المشتري لبخس السعر أم أن البنك تواطأ مع ياسين في رفع السعر لصالحه أم أن هذه هي الشطارة الكبري لرجل الأعمال ياسين عجلان ليكسب‏80‏ مليون جنيه دفعة واحدة وفي أيام؟‏!.‏
وهكذا‏,‏ فإن الدولة عليها أن تحفظ هذه الصناعة من الانهيار وعمالها من السقوط تحت وطأة الجوع والفقر وأراضيها التي تقدر أسعارها ب‏15‏ مليار جنيه من استيلاء عدد لا يتعدي أصابع اليد الواحدة فهل نطمع أن يأمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والذي أثبت بقراراته أنه يمثل حقا ضمير الوطن فتح ملفات شركة النيل للحليج والتحقيق في كل المخالفات التي أوردناها والتي لانشك أنها ستقود إلي مفاجآت ومخالفات أكبر وأشد‏!.‏