أكد المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى إيقاف عبدالمنعم الضاوى، المحامى بالقطاع القانونى، عن العمل منذ منتصف أبريل الماضى، وإلغاء التوكيل الصادر له، فور علم الإدارة بالقبض عليه، واتهامه بالوساطة فى واقعة رشوة مع رجل الأعمال مجدى يعقوب، مؤكدا أنه جرى حبس المحامى عبدالمنعم الضاوى منذ 14 أبريل على ذمة الواقعة ولم يفرج عنه حتى تاريخه. قال المصرف - فى بيان صحفى «أمس» - إن بعض الصحف ووسائل الإعلام تناولت الاتهام الموجه لأحد المحامين بالمصرف المتحد بشأن تسوية رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف بصورة خاطئة ومجافية لكثير من الحقائق والمعلومات الثابتة. أضاف: مديونية مجدى يعقوب سبق صدور قرار بتسويتها من مجلس إدارة البنك المصرى المتحد فى مارس 2006 (قبل الدمج فى المصرف المتحد)، وذلك بالموافقة على سداد تلك المديونية بطريق الاستيداء العينى فى ضوء انعدام موارد السداد النقدية لذلك العميل. وأشار إلى تفعيل التسوية بعد الدمج تحت إشراف جهاز المدعى الاشتراكى فى إطار البلاغ الذى كان متداولاً فى نوفمبر 2006، وجرى تقييم الأصول المقدمة للاستيداء العينى وفقاً للضوابط المقررة من البنك المركزى المصرى - كطلب المصرف- وجهاز المدعى الاشتراكى. وحول تفاصيل تسوية مديونيات مجدى يعقوب لدى المصرف والأصول التى حصل عليها، أكد المصرف المتحد أن إحدى قطع الأراضى الكبيرة محل الاستيداء العينى للعميل المذكور بمنطقة مطروح والسابق تقييمها من خلال جهاز المدعى الاشتراكى ومكاتب خبرة تقع فى منطقة تم بيع أراض بها عن طريق مزاد علنى لصالح أحد البنوك، ووصل سعر بيع المتر فيها إلى قيمة تفوق القيمة التى حصل بها المصرف على هذه الأرض بزيادة حوالى 15٪ تقريباً، الأمر الذى يؤكد مناسبة أسعار التقييم للقيمة السوقية. أكد محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب، سلامة إجراءات التسويات المتبعة بالمصرف.
