أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية من الكسب غير المشروع للتحقيق فى مخالفات الشركة المصرية لتطوير وصيانة عربات السكة الحديد «إيرماس»، ومنها التحقيق فى فروق أسعار بلغت 121 مليون جنيه فى بعض صفقات قطع الغيار التى استوردتها الشركة، وذلك مقارنة بصفقات مشابهة تمت فى الفترة نفسها وبالكميات ذاتها، وستراجع اللجنة صفقات توريد «صاج» وبويات و«تينر» غير مطابقة للمواصفات بورش كوم أبوراضى وأبوزعبل. تأتى التطورات الجديدة بعد تحفظ نيابة الأموال العامة على مستحقات شركتى «ريلتك» و«ألكان» لدى «إيرماس» فى أول صفقة تعقدها «إيرماس» بعد إنشائها منذ حوالى عامين، وكانت النيابة أفرجت الأسبوع الماضى عن رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام لها بكفالة لكل منهما، بعد إجراء تحقيق حول الصفقة. من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة عن أن شركة «إيرماس» كانت تستورد قطع غيار الجرارات بالجنيه المصرى، برغم أن ذلك الأمر غير معتاد بالسكة الحديد، وأن الاستيراد بالجنيه المصرى كان يكلف الشركة زيادة فى الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و30% على الأقل، تتمثل فى أرباح المستورد المصرى، بالإضافة إلى فرق أسعار العملة. وقال المصدر إن الشركة رفضت التعاون مع المكتب الجمركى التابع لهيئة السكة الحديد الذى يقوم بعمل جميع المستخلصات الخاصة بالهيئة، وأسندت عملية الإفراج الجمركى إلى مستورد خاص، مما أدى إلى زيادة التعريفة الجمركية وزيادة الأعباء المالية على هيئة السكة الحديد، وأضاف أن الشركة استوردت فى الشهور الأخيرة قطع غيار بطريقة ارتجالية ومتسرعة، بعضها تم بطريق الخطأ، ولاتزال كميات كبيرة منها مكدسة فى المخازن ولم يتم استخدامها. وكشف عن أن الشركة استوردت 450 وحدة «rewindj kits» خاص لموتورات الجر، مؤكداً أن هذه كميات كبيرة جداً، وأنه ربما تم طلبها بطريق الخطأ، بدليل أنه لم يتم استخدامها حتى الآن، وأن الشركة طرحت فى الأسابيع الماضية كمية أخرى كبيرة بلغت 250 وحدة «rewindj kits»، وجار البت فيها حاليا
