أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية من الكسب غير المشروع، للتحقيق في مخالفات الشركة المصرية لتطوير وصيانة عربات السكة الحديد «إيرماس»، ومنها التحقيق فى فروق أسعار بلغت 121 مليون جنيه في بعض صفقات قطع الغيار التى استوردتها الشركة، وذلك مقارنة بصفقات مشابهة تمت فى الفترة نفسها وبالكميات ذاتها، وستراجع اللجنة صفقات توريد "صاج" وبويات، و"تينر"، غير مطابق للمواصفات بورش كوم أبو راضى وأبو زعبل. تأتى التطورات الجديدة بعد تحفظ نيابة الأموال العامة على مستحقات شركتى «ريلتك»، و«ألكان» لدى «إيرماس» في أول صفقة تعقدها «إيرماس» بعد إنشائها منذ حوالى عامين، وكانت النيابة أفرجت الأسبوع الماضي عن رئيس مجلس إدارة الشركة، والمدير العام لها بكفالة لكلاً منهما، بعد إجراء تحقيق حول الصفقة. من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة عن أن شركة «إيرماس» كانت تستورد قطع غيار الجرارات بالجنيه المصري، برغم أن ذلك الأمر غير معتاد بالسكة الحديد، وأن الاستيراد بالجنيه المصري كان يكلف الشركة زيادة فى الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30 % على الأقل، تتمثل في أرباح المستورد المصري، بالإضافة إلى فرق أسعار العملة. وقال المصدر، إن الشركة رفضت التعاون مع المكتب الجمركي التابع لهيئة السكة الحديد الذي يقوم بعمل جميع المستخلصات الخاصة بالهيئة، وأسندت عملية الإفراج الجمركي إلى مستورد خاص، مما أدى إلى زيادة التعريفة جمركية وزيادة الأعباء المالية على هيئة السكة الحديد، وأضاف أن الشركة استوردت في الشهور الأخيرة قطع غيار بطريقة ارتجالية ومتسرعة، بعضها تم بطريق الخطأ، ولا تزال كميات كبيرة منه مكدسة فى المخازن ولم يتم استخدامها. وكشف عن أن الشركة استوردت 450 وحدة rewindj kits”" خاص لموتورات الجر، مؤكداً أن هذه كميات كبيرة جداً، وأنه ربما تم طلبها بطريق الخطأ، بدليل أنه لم يتم استخدامها حتى الآن، وأن الشركة طرحت في الأسابيع الماضية كمية أخرى كبيرة بلغت 250 وحدة rewindj kits”" وجارى البت فيها حالياً.
