كشف التقرير السنوى، الذى أعدته وزارة البيئة بشأن الحفاظ على البيئة فى مجال تلوث الهواء عن عام 2009، عن أن إجمالى المنشآت الصناعية التى تصرف مخلفاتها السائلة على نهر النيل وفرعيه بطرق مباشرة أو غير مباشرة بلغت 102 منشأة، وتم التعامل معها لتوفيق أوضاعها على النحو التالى: «تم إيقاف الصرف الصناعى لعدد 67 منشأة وتحويلها إما على شبكة الصرف الصحى أو بإعادة تدويرها. وذكر التقرير أنه توجد 16 منشأة تقوم بالصرف المباشر على النهر منها 3 منشآت تقوم بالصرف المطابق لمعايير قانون 84 لعام 1982، و13 منشأة تقوم بصرف غير مطابق، جار إعداد خطة لتوفيق أوضاعها، و19 منشأة تقوم بالصرف غير المباشر منها 5 منشآت تقوم بالصرف المطابق للمعايير الواردة بالقانون و14 منشأة تقوم بالصرف غير المطابق لمعايير القانون. وأكد التقرير أن نتائج الرصد لنوعية المياه الجوفية فى بحيرة ناصر، أثبتت أنها تتمتع بجودة عالية، ولا يوجد بها تلوث، مشدداً على أهمية أن تكون التنمية عليها خاضعة لدراسات تقييم الأثر البيئى. وأشار التقرير إلى انخفاض تركيزات الرصاص خلال الأعوام الماضية بالقاهرة الكبرى بنسبة 50٪، لكنه أشار إلى أن التركيزات المرصودة للرصاص عام 2009 أعلى من 2008 فى بعض أماكن الرصد بسبب زيادة الاستهلاك الملحوظ لبنزين 80 خلال الفترة السابقة نتيجة ارتفاع أسعار أنواع البنزين الأخرى، فضلاً عن انتشار بعض مسابك الرصاص العشوائية المستخدمة للتكنولوجيا بمنطقة أبوزعبل، وأوضح التقرير أن متوسط التركيز السنوى للأتربة ذات القطر الأقل من 10 ميكرومتر، لايزال يسجل نسبا مرتفعة بين مواقع الرصد المختلفة على مستوى الجمهورية. وحول جهود وزارة البيئة فى التعامل مع المخلفات الزراعية الناتجة عن حرق قش الأرز، أشار التقرير إلى تنفيذ تجربة عملية فى حالة الحرق التقليدية، أسفرت عن انخفاض ملحوظ فى الانبعاث للملوثات الصادرة عن الحرق. وقال التقرير إن الوزارة نفذت برنامجا للحد من التلوث بعادم المركبات نتيجة استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى أتوبيسات النقل العام، وتم زيادة عدد 80 أتوبيساً تعمل بالغاز الطبيعى 2009 ودراسة العيوب الفنية فى إنتاج أتوبيسات محلية تعمل بالغاز الطبيعى. وأضاف: إن التعاون بين وزارتى البيئة والبترول أسفر عن تنفيذ مشروع الكارت الذكى لأكثر من 120 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى، وزيادة محطات التموين بالغاز الطبيعى إلى 119 محطة.
