نظم أعضاء مجلس الشعب من كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين ورموز من القوى السياسية المختلفة، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، أمس، قبل بدء جلسة تمديد العمل بقانون الطوارئ، لإعلان رفضهم مد العمل بالقانون، فيما غاب عن الوقفة ممثلون رسميون عن أحزاب «الوفد والتجمع والناصرى»، ردد المشاركون شعارات من فيلم «شىء من الخوف» وهتفوا ضد القانون: «باطل»، و«الحرية والرغيف مطلب كل شريف»، «التغيير التغيير.. مطلب اليسار واليمين»، «يا نواب يا محترمين الطوارئ زى الطين». وأعلن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، رفض الجماعة والقوى السياسية المشاركة، التمديد للقانون ولو ليوم واحد، أياً كانت مبررات نواب الحزب الوطنى، وقال إن الحديث عن تطبيق القانون على الإرهابيين وتجار المخدرات فقط تردد خلال ال30 عاماً الماضية، مؤكداً أن الجرائم الإرهابية انحصرت فى مصر منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى، أما تجار المخدرات فالنظام يعلم كيف تدخل البلد ويستطيع مواجهتها بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، وتساءل : كيف تجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة فى ظل العمل بقانون الطوارئ، متهماً الحزب الوطنى باستخدام «الطوارئ» لإقصاء خصومه السياسيين. وقال جورج إسحق، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير: إن المعارضة لن تنخدع بما أعلنته الحكومة من وضع قيود لاستخدام قانون الطوارئ فى حالات الإرهاب وتجارة المخدرات فقط، وأضاف أن تمديد «الطوارئ» يمثل إهانة للمصريين، ودعا إسحق إلى حملة جماهيرية بالمحافظات لإلغاء العمل بالقانون. وتوقع الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن يتم التشديد فى استخدام الطوارئ ليشمل كل من يعتبره النظام «إرهابياً» من المعارضة. وقال إن الحديث عن أن القانون سيطبق على الخارجين عن الشرعية، سيجعل كل القوى السياسية، باستثناء أحزاب المعارضة فقط، خارج الشرعية، مما اعتبره نافعة تخويفاً للمعارضين. واتهم الدكتور جمال زهران، رئيس كتلة النواب المستقلين بمجلس الشعب، الحكومة بالكذب، وقال إن حكومة الدكتور أحمد نظيف تقدمت للمرة الثالثة على التوالى لمد العمل بقانون الطوارئ، وتؤكد فى كل مرة أنها المرة الأخيرة لمد العمل بالقانون، وأضاف: «الحكومة كاذبة ولم يصدق نظيف مرة واحدة». وقال الدكتور النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود إنه جاء لرفض قانون الطوارئ، معبراً عن حزب الوفد طالما أن محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، و«أتباعه» لم يشاركوا، متهماً أباظة بإلغاء دور حزب الوفد من التمثيل مع الحركات الاحتجاجية، مشيراً إلى أن تمديد «الطوارئ» يعد استهانة من الدولة بالعقل المصرى واستخفافاً بالبرلمان. واتهم أيمن نور، مؤسس حزب الغد، نظام الحكم فى مصر بأنه لا يستطيع الحكم دون قانون الطوارئ منذ 29 عاماً، مشيراً إلى إعلان فؤاد محيى الدين، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الطوارئ لن تستمر أكثر من 18 شهراً، وحديث الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، أيضاً عام 1996 أن الطوارئ لن تستخدم سوى ضد الإرهابيين وتجار المخدرات وأعلن مسؤوليته عن أى تجاوز فى استخدام القانون، ومع ذلك لم يوف أحد من رؤساء الوزراء بتعهداتهم. وقال النائب محمد العمدة، عضو الحزب الدستورى، إن قانون الطوارئ ليس حماية للدولة من التطرف والإرهاب وإنما هو، بالإضافة لمحاكمة المدنيين عسكرياً، يهدف إلى حماية السلطة لأصحاب المصالح فيها ويبحثون من وراء القانون عن مكاسب لا حصر لها، موضحاً أن قانون مكافحة الإرهاب المنتظر، أشد خطورة من الطوارئ، لأنه يصادر جميع الحقوق العامة، ولذلك لم تنته الدولة من وضعه، لأنه يتميز بأن له أصلاً دستورياً، والدولة أجلت ظهوره لأنها تعلم أنه من الممكن أن يؤدى إلى انقلاب. وقال الدكتور على عبدالفتاح، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين: إن رموز الجماعة شاركت فى الوقفة، لأن قانون الطوارئ يمثل «فيروساً» أصاب الحياة السياسية بالفشل، ومنع الانتقال السلمى للسلطة ومنع حرية الشعب المصرى فى التعبير. وأرجع عبدالفتاح عدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب إلى أن الدولة مستحيل أن تستغنى عن قانون الطوارئ، لأنها ستفقد شرعيتها. وشهدت الوقفة خلافاً بين جورج إسحق وعدد من أعضاء حركة كفاية، بسبب رفعهم لافتات الحركة. وقال إسحق ل«المصرى اليوم» إن الاتفاق كان على عدم رفع لافتات وصور خاصة بكل فصيل سياسى، والاكتفاء برفع لافتات رفض حالة الطوارئ. وبإشارة من الدكتور محمد سعد الكتاتنى انسحب النواب المشاركون من الوقفة لحضور جلسة مناقشة تمديد العمل بقانون الطوارئ بعد ساعة من الوقفة. وأصدر المشاركون بياناً مشتركاً أكدوا خلاله رفضهم لمد قانون الطوارئ، مشيرين إلى أن «حالة الطوارئ ليست شأناً خاصاً بالنخبة السياسية والثقافية فقط، بل هى خطر داهم يواجه المجتمع كله بجميع طباقته وفئاته، خاصة أن تمديد الطوارئ إهانة لجموع المصريين، وهو ما يستوجب أن تكون المعركة ضد الطوارئ هى معركة كل الجماهير التى تعانى من الاستغلال الاقتصادى والاستبداد السياسى». من جهة أخرى، رفض عمال شركة المعدات التليفونية والنوبارية للهندسة الزراعية المعتصمون أمام مجلس الشعب مطالب بعض النشطاء السياسيين من كفاية و6 أبريل، الذين توجهوا إليهم منذ الصباح الباكر لإقناعهم بالانضمام إليهم فى وقفتهم الاحتجاجية ضد مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين جديدين فى مجلس الشعب.
