تظاهرت القوى السياسية بتياراتها المختلفة بجانب عدد من نواب البرلمان ظهر أمس أمام مجلس الشعب، وسط حصار أمنى مشدد، لرفض تمديد قانون الطوارئ بالتزامن مع مناقشته داخل المجلس، معلنين تدشين حملة سياسية جماهيرية تحت عنوان "كفاية طوارئ"، بهدف التصدي للقانون وكافة القوانين الاستثنائية والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، وأصدروا بيانا وقع عليه 20 ممثلا للقوى السياسية من بينهم جماعة "الإخوان المسلمين" وحركتا "كفاية" و"6 أبريل" و"الجمعية الوطنية للتغيير" وأحزاب "الغد" و"الجبهة" و"الكرامة" و"الوسط"، وبعض المراكز الحقوقية. وهتف المتظاهرون احتجاجًا على مد قانون الطوارئ: "لا بنخاف ولا بنطاطي ولا بنحب الصوت الواطي"، "الفساد الفساد إحنا له بالمرصاد"، "هم خلاص باعوا القضية.. باعوا الأرض والجلبية"، "طن حديد على طن حديد هو ده الفكر الجديد"، "يا حرية فينك فينك أمن الدولة بيني وبينك"، "الطوارئ عار علينا ابن بلدنا شارب المر"، "الطوارئ مش هاتمر"، "تسقط تسقط المحاكم العسكرية"، "بالطوارئ نبهوا فلوسنا بالطوارئ سرقوا جهودنا"، "هاتوا أخواتنا من المعتقلات..هاتوا أخواتنا من الزنازين"، "لا للتعذيب في أقسام الشرطة"، "الحرية والرغيف مطلب كل شريف"، "تسقط تسقط الطوارئ"، "الآن الآن يا مصر يا غالية علينا". وأصدر ممثلو القوى السياسية المختلفة بيانا أكدوا من خلاله رفضهم تمديد العمل بقانون الطوارئ، وأنهم لن ينخدعوا بما نشر في الصحف من أن الطوارئ لن تطبق إلا على الإرهاب والمخدرات. وأكد البيان الذي تلاه جورج إسحاق المنسق العام الأسبق لحركة "كفاية" أن قانون الطوارئ أهدر كافة الحقوق والحريات على مدار 30 عاما وأوقف الحياة السياسية وأصابها بالشلل، واستخدم للتنكيل بالشرفاء والمعارضين للنظام، واعتبر أن العمل بهذا القانون يعد إهانة لجموع الشعب المصري. وارتدى نواب مجلس الشعب الرافضون للتمديد شارة تحمل علم مصر مكتوبًا عليها "لا للطوارئ"، وأعلن النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى عن اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون، فيما قال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إن النواب سيدافعون بكل قوة عن مطالب كافة المصريين وقواها السياسية برفض تمرير القانون. وأضاف زهران أن طلب الحكومة بتمديد قانون الطوارئ، رغم أنها في كل مرة تؤكد أنها "آخر مرة"، واصفا وعود الحكومة بالكاذبة ويجب التصدي لها، حيث قال "الطوارئ ضد الشعب كله". واعتبر الدكتور محمد سعد الكتاتنى زعيم الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين"، أن قانون الطوارئ هو سلاح الحزب "الوطني" خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، قائلا: "النظام يرغب في تمديد القانون لإقصاء خصومه السياسيين". وأضاف أن مبررات الحكومة لتمديد القانون واهية، موضحا أن القانون هدفه الرئيى ملاحقة السياسيين وأصحاب الرأي. وهو ما اتفق معه الدكتور حسن نافعة منسق "الجمعية الوطنية للتغيير"، قائلاً ل المصريون" إن أول من يطبق عليهم قانون الطوارئ هم ممارسو العمل السياسي من القوى السياسية الشعبية، فيما يتجنب قانون الطوارئ من يسمون أنفسهم بالأحزاب الرسمية. وشدد على أن قوى التغيير التي وصفها بأنها الأكثر مصداقية في التعبير عن مطالب جموع المصريين لن تنخدع أمام ما يقال عن عدم اعتقال السياسيين بموجب قانون الطوارئ. وأوضح أن إعلان الحكومة عن قصر تطبيق قانون الطوارئ على مرتكبي الأعمال الإرهابية وتجار المخدرات ما هي إلا محاولة للالتفاف على مطالب القوى الوطنية وتفريغ مطالبها المتتالية للإلغاء القانون وتفريغ هذه المطالب من أي مضمون. وأكد استمرار القوى الوطنية وحركات التغيير المشاركة في الوقفة الاحتجاجية لجمع توقيعات على مذكرة تطالب مجلس الشعب بإلغاء قانون الطوارئ وعدم الاستجابة للمطالب الحكومية المتتالية لتمديد القانون، مشيرا إلى أن حملة التوقيعات قد بدأت خلال الوقفة الاحتجاجية وستنتهي خلال ساعات من جمع هذه التوقيعات لتقديمها لمجلس الشعب. وأعلن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "الغد" رفض الحزب تمديد القانون الذي قال إن الحكومة بدونه لن تستطيع أن تصمد يوما واحدا، موضحا أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وعد صادقا بعدم تنفيذ القانون سوى على الإرهاب والمخدرات، إلا أن القانون لا يطبق سوى على أصحاب الرأي.
