كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى قضية دار الأوبرا عن تفاصيل جديدة وطالبت المسؤولين عن «الأوبرا» بمراعاة الذوق العام بغض النظر عن الربح المادى، مؤكدة أن الأوبرا أنشئت للارتقاء بالذوق العام. وتبين من تحقيقات عبدالحميد خالد، رئيس النيابة، عدم وجود لائحة أسعار خاصة بالإدارة المركزية للتسويق، مما ترتب عليه ضياع حق الأوبرا فى تحصيل رسوم دخول كاميرات التصوير والمعدات المستخدمة فى حفل المطرب الأمريكى «أيكون». وأوصت النيابة بوضع لائحة تحدد الحقوق، ونوهت بأن دار الأوبرا لا تبتغى الربح، بقدر ما تسعى إلى الارتقاء بالذوق الفنى العام، وأمرت النيابة مسؤولى «الأوبرا» بوضع اشتراطات فنية دقيقة تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام، وضرورة توافرها فيمن يعتلى مسارحها ويغنى فى ساحاتها. وأكدت النيابة أن وكلاء الوزارة الأربعة المتهمين فى القضية ارتكبوا مخالفات جسيمة ثابتة فى حقهم، تعاظمت بقدر ما شغلوه من وظائف قيادية، أوجبت عليهم تحرى الدقة المتناهية فيما يوكل إليهم من أعمال، حال ترؤسهم وإدارات مركزية ارتبط عملها بالحفل، ولا يمكن القول إنهم ذوو أعمال إشرافية. كانت النيابة أحالت 4 وكلاء وزارة ومهندسى ديكور من دار الأوبرا إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة إهدار المال العام والتقاعس عن أداء مهام وظائفهم، مما تسبب فى ضياع 153 ألف جنيه، رسوم دخول المعدات فى حفل المطرب السنغالى الأصل أمريكى الجنسية «أيكون»، وانهيار المسرح وإصابة 20 من المتفرجين.