طالبت النقابة العامة للأطباء، أمس، الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، مراجعة شروط تراخيص المراكز الطبية والعيادات المشتركة والمستشفيات الخاصة. واقترحت على المحافظ إلغاء ضرورة أن تكون المنشآت فى سكن إدارى، مطالبة ب«مساواتها» بمحال البقالة وصالونات الحلاقة، والتى لا توجد بالضرورة فى مبان إدارية. ورأت النقابة أن إصرار الدولة على أن يكون المبنى مرخصاً فى المناطق العشوائية يحرم مئات الألوف من المواطنين من حقهم فى الخدمة الطبية إلى جانب «حرمانهم من العمل الخاص الذى يبيحه القانون». وأكدت النقابة فى خطابها أمس لمحافظ القاهرة «إصرارها» على تطبيق معايير الجودة فى تقديم الخدمات الصحية، معربة عن تأييدها للمحافظ فى رفض استخدام الجراجات والأماكن غير المناسبة للمنشآت الطبية، وعدم الموافقة على الخروج على مقتضيات السلامة والأمن للمرضى. وأثنت النقابة على إصدار محافظ القاهرة قراراً مكتوباً بدلاً من التعليمات الشفوية فى إصدار تراخيص المنشآت الطبية، كما أشادت فى الوقت نفسه باستثنائه العيادات الخاصة فى القرار. وكانت 16 شكوى من الأطباء قد وصلت للنقابة العامة بامتناع الإدارات المحلية فى القاهرة عن إصدار تراخيص إنشاء العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات إلا بعد توافر الشروط الأمنية والبنائية، فأقامت النقابة مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضى وطالبت بجواز إنشاء العيادات والمنشآت الطبية فى الوحدات السكنية الإدارية لخدمة المرضى.