قدم محمد عزت، محام يعمل فى السعودية، شكوى إلى أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، قيدت برقم 1189 فى 26 أبريل الماضى ضد شركة «إماريتس هايتس» للإسكان السياحى، اتهمها فيها بالنصب عليه، والحصول على 133 ألف جنيه، مقابل شاليه قال إنه وهمى، فى قرية سياحية زعمت الشركة إقامتها فى سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى. قال عزت إنه قرأ إعلاناً عن القرية فى إحدى الصحف القومية عام 2007، فذهب على الفور إلى الشركة لحجز شاليه، وهناك أبلغه المسؤولون إن الاستلام سيتم بعد دفع الثمن بالكامل، وبالفعل سدد المبلغ بالكامل بموجب ايصالات سداد من الشركة طوال عامين دفع خلالهما 133 ألف جنيه، وكان من المفترض أن يتسلم الشاليه فى مايو 2009. وأضاف عزت أنه يعمل فى السعودية منذ أكثر من 15 سنة، وقبل موعد الاستلام بشهر كان فى السعودية، واتصل بالشركة فأكدوا له أن الشاليه جاهز للاستلام، فاشترى أثاث الشاليه وشحنه إلى مصر، وفى الطريق إلى موقع الشاليهات استغرب المكان، فهو عبارة عن صحراء جرداء ليس فيها سوى عدد من المبانى الخرسانية، وليس هناك مدخل أو بوابة حتى للقرية السياحية، فاستأجرت شقة فى مرسى مطروح لوضع الأثاث فيها، مشيراً إلى أن إيجار الشقة فى شهور الصيف وصل إلى 2500 جنيه شهرياً، وعاد إلى القاهرة ليفاجأ بأن الشركة طرحت مرحلتين ثانية وثالثة للبيع فى نفس الموقع، رغم أنه موقع وهمى لا وجود له. وتابع عزت: «أعلم أننى تعرضت للنصب من الشركة، لكن هدفى من الحديث عن المشكلة هو أن أنبه الناس لما تقوم به الشركة، فرغم أن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، افتتح المرحلة الأولى من تسليم الشاليهات، فإن الشركة نصبت علىّ، وغيرى من المواطنين، ولم تحاسبها الحكومة، وبعد أن قدمت الكثير من الشكاوى إلى الهيئات الحكومية المفترض إشرافها على مثل هذه الشركات، حررت محضراً فى قسم شرطة ألماظة، وقدمت بلاغاً بالواقعة إلى النائب العام، اتهمت فيه الشركة بالاستهتار والنصب على المواطنين تحت غطاء من هيئة الاستثمار، التى سمحت للشركة بعرض صور غير حقيقية لمبان فى موقع وهمى ليسهل النصب على المواطنين، وأخيراً شكوى إلى رئيس هيئة الاستثمار».
