تصاعدت التوترات فى إقليم دارفور على خلفية أزمة «سوق المواسير» التى تم من خلالها الاحتيال على مواطنى الإقليم من قبل اثنين من أفراد الشرطة ينتميان لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم وخاضا الانتخابات المحلية السابقة تحت مظلته. وبعدما جمدت حركة العدل والمساواة مشاركتها فى مفاوضات الدوحة، هددت الحركة باستهداف المطارات ودعت المواطنين للابتعاد عن المواقع العسكرية. ودعا اللواء على وافى بشار، المتحدث الرسمى باسم قوات حركة العدل والمساواة، المواطنين للابتعاد عن المواقع العسكرية والحكومية ومقار حزب المؤتمر الوطنى بالمدن الرئيسية فى دارفور خلال اليومين المقبلين، مهددا باستهداف المطارات العسكرية، مؤكدا أن قواته تحاصر الفاشر من كل الجهات وأن معظم المقاتلين فى حرس الحدود انضموا للحركة ويقاتلون معها. وفى محاولة لاحتواء الأزمة تم فتح التحقيق فى القضية وإلقاء القبض على عشرات المتورطين فيها. وخلال مؤتمر صحفى شرح وزير العدل السودانى عبدالباسط سبدرات قصة «سوق المواسير»، مؤكدا أن كلا من العريف شرطة آدم إسماعيل والمساعد شرطة صديق موسى قاما بتأسيس السوق فى مارس 2009 ووقتها كانا يعملان بالمكتب الخاص لرئاسة شرطة ولاية شمال دارفور، مشيرا إلى أنهما كانا يعملان فى البيع الآجل للعربات الصغيرة وإعادة بيعها مرة أخرى بسعر أقل من سعرها الحقيقى، حتى إن الفائدة كانت تصل إلى 60% من السعر. وأعلن وزير العدل إلقاء القبض على 58 متهما، ومصادرة أموال ومنقولات تخص المتورطين فى السوق، منها قرابة 108 سيارات فى الفاشر، منها سيارات «هامر»، كما تم الحجز على 25 عقارا باسم صديق موسى فى المدينة نفسها. وفى الخرطوم صودرت 26 سيارة وبلغت جملة الأموال المصادرة 6 ملايين جنيه سودانى ويجرى الآن تقييم المنقولات. وحول ممارسة آدم وصديق عملهما من داخل رئاسة الشرطة فى الفاشر، قال سبدرات إن الشرطة كونت لجنة تحقيق معتبرا أن الأزمة أصابت أجهزة الشرطة بنوع من الخلل لأنه لا يجوز لشرطى فى الخدمة الحصول على رخصة تجارية، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءاتها. من جانبه، قال «مأمون» أحد مواطنى الفاشر فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الفكرة أضرت بكل أسرة فى الولاية، والجميع يعرف أن تعاملات السوق ربوية، مشيرا إلى أن ما حدث غيّر تماما شكل المدينة الاقتصادى والاجتماعى فمستوى المعيشة اختلف، وشكل المنازل اختلف حيث قام كثيرون بتجديد منازلهم وبنائها وشراء سيارات. وهو ما جعل البعض يتحدث عن أن ما يحدث فى السوق ليس مجرد ربا بل هو إعادة تدوير لأموال تأتى من الخارج، مشيرا إلى أن تعاملات السوق وصلت ولايات دارفور الثلاث بل إن البعض يأتى من أفريقيا الوسطى ليضارب فيه. وأكد مأمون أن بعض الأسر تضررت اجتماعيا من ذلك لدرجة وجود بعض حالات طلاق على خلفية الأحداث، فالفقراء الذين لا يملكون ما يتاجرون به فى السوق استخدموا منقولات المنزل والمصوغات الذهبية، ولأن تلك الأشياء تخص المرأة حتى وإن كان اشتراها الرجل بأمواله، فغالبا ما يكون المتاجرون بها من النساء وحين يفاجأ الزوج بأن الأشياء التى اشتراها قد ذهبت يغضب وتحدث المشاجرات والخلافات التى انتهى بعضها بالطلاق. ويجزم مأمون بأن من بين كل 100 شخص فى الفاشر هناك على الأقل 85 لهم أموال فى السوق، وكل أسرة بها شخص استثمر فيها، وبالتالى فهناك آلاف من البلاغات التى تم تقديمها وآلاف الأشخاص ينتظرون فى طوابير لتقديم بلاغات رسمية، فالرقم الذى لا يتجاوز الثلاثة آلاف الذى تعلنه الحكومة هو الرقم الرسمى النهائى لديهم، بينما كثير من المواطنين المتضررين لم يقدموا بلاغاتهم بعد، ومن يسكنون فى مناطق بعيدة لم يصلوا لمراكز تقديم البلاغات. وعلى خلفية عملية الاحتيال التى لم يعلن الوالى المنتخب معارضته لها إلا بعد فوزه، خرج مواطنو الفاشر فى مظاهرات تحولت إلى مصادمات مع قوات الأمن وفتحت أجهزة أمنية سودانية النار فى مواجهة مئات المحتجين. كما وضعت حكومة ولاية شمال دارفور قواتها على أهبة الاستعداد تحسبا لاحتمال وقوع هجوم وشيك من الجماعات المسلحة التى وقع أفرادها ضحية لانهيار السوق وبالتالى فقدوا فيها مليارات الجنيهات. من جانبه، قال إسماعيل كتر رئيس حزب الأمة القومى بالولاية، إن المواطنين يتخوفون من انفجار الوضع بعد التهديدات التى ظهرت من المجموعات المسلحة التى أدخلت مبالغ كبيرة فى السوق، وحمل حكومة الولاية مسؤولية ما آل إليه الوضع لسماحها بفتح مكاتب لسوق المواسير بالمدينة. وطالب أعضاء من حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بإقالة الوالى، ومن بينهم جبريل عبدالله على، القيادى بالمؤتمر الوطنى، الذى طالب بإقالة كبر نتيجة لأحداث سوق المواسير وحمله مسؤولية أحداث الفاشر وضياع أموال المواطنين، معتبرا أن صديق وآدم من «جنود الشرطة الذين جاء بهم الوالى (كبر) وقدم لهم الحماية والدعم والمساندة»، مشددا على أهمية الاستجابة للجماهير التى كان من بين هتافاتها خلال المظاهرات «مليون شهيد لوالى جديد». كما أكد محمد إبراهيم عزت، القيادى بالمؤتمر الوطنى بشمال دارفور رفضهم لسياسات «كبر»، وقال إن ما جرى بسوق المواسير هو «تجارة للربا التى أمر الله بحربها»، ودعا الوالى ألا يعلق فشله على «شماعة المعارضة»، مشيرا إلى أنها هزمت فى ولايات مختلفة ولم يحدث بها ما حدث بالفاشر، متهما الوالى بقتل المواطنين ومؤكدا أنه «لا أحد يقف إلى جانب الوالى فى قتل المواطنين باستثناء القلة»، مدافعا عن المتظاهرين قائلا إنهم «مواطنون عزل» أرادوا تسليم مذكرة للوالى واليوناميد، معلنا توحد «كل المجموعات» المتضررة بالولاية.
