دفعت الخرطوم بمزيد من التعزيزات العسكرية الي اقليم دارفور الغربي بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين الجيش السوداني وعناصر حركة العدل والمساواة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا في اليومين الماضيين، فيما يزداد التوتر في العاصمة في أعقاب اعتقال حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي الذي ألقت السلطات القبض عليه بعد منتصف ليلة أمس. وقال اعضاء في حزب المؤتمر الشعبي انهم ينتظرون تفسيرا للاعتقال وابدوا قلقهم علي صحة الترابي البالغ من العمر 78 عاما. وادان عبد الله دينق نيال الذي كان مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة اعتقال الترابي مضيفا ان ذلك يوضح ان السودان لا يسير نحو تحول ديمقراطي وحمل الحكومة مسئولة اي تدهور في صحته. وقال مؤيدون للترابي وافراد اسرته يوم الاحد ان قوات الامن السودانية اعتقلت الترابي وصادرت نسخ الصحيفة الناطقة بلسان حزبه المؤتمر الشعبي أثناء طباعتها. وذكر مصدر امني لرويترز ان الترابي استدعي ربما بسبب صلاته المزعومة بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وينفي الترابي اي صلة له بالحركة. وصرح عضو حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لرويترز بان الترابي الذي اعتقل اكثر من مرة منذ انشقاقه علي الرئيس البشير نقل الي سجن كوبر في الخرطوم. ولم يستطع مصدر امني تأكيد سبب اعتقاله ولكنه قال "ربما بسبب صلاته بحركة العدل والمساواة". وأضاف المصدر "سيعتقل رسميا او يفرج عنه بعد ان يجيب عن بعض الاسئلة." وقال مراسل الجزيرة نت إن السلطات السودانية أغلقت صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي، ونقل المراسل عن رئيس تحرير الصحيفة ياسين عمر الإمام تأكيده ذلك. ويقول المراقبون إن الاعتقال ربما تم علي خلفية التطورات الأمنية في دارفور حيث تجددت المعارك بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة في الإقليم التي يتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بدعمها. في غضون ذلك، قال والي ولاية جنوب دارفور عبد الحميد موسي كاشا إن تعزيزات عسكرية وصلت إلي مدينة نيالا عاصمة الولاية، وأكد توفير الاحتياجات اللازمة حتي تؤدي تلك التعزيزات واجبها علي الوجه الأكمل مبينا أن الحركة "انتهجت أساليب النهب والترويع والاعتداء علي المواطنين«. وأعلن الجيش أنه خاض معارك عقب هجوم للحركة علي قافلة من الشاحنات في الولاية لقي خلاله 27 من رجال الشرطة حتفهم. وأكد الناطق باسم الشرطة الفريق محمد عبد المجيد الطيب مواصلة قوات الشرطة ملاحقتها لفلول العدل والمساواة "بعد اعتدائها الغاشم". وقالت مصادر دولية طلبت عدم الكشف عن هويتها إن حركة العدل والمساواة دمرت أبراج الهاتف المحمول. أما حركة العدل والمساواة فنفت ما ذكره الجيش، وقالت إنها انسحبت من منطقة جبل مون طواعية قبل أيام "حتي لا يتعرض السكان لغارات وقصف من القوات الحكومية". وزعمت الحركة أن الحكومة السودانية اختارت العودة إلي الحرب، وأن فرص التوصل إلي حل متفق عليه "بعيدة جدا الآن"، في إشارة إلي المفاوضات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. وأعلنت الحركة أنها ستعلق محادثات السلام مع الحكومة متهمة إياها بخرق وقف إطلاق النار وعدم احترام اتفاق سلام مبدئي جري توقيعه في الدوحة في فبراير الماضي. ولكن المسئول الرفيع في حركة العدل والمساواة الطاهر الفقي قال إن الحركة ما زالت مستعدة للعودة إلي المحادثات إذا وافقت الخرطوم والوسطاء الدوليون علي قائمة من المطالب من بينها احترام وقف إطلاق النار السابق والاعتراف بكون الحركة جهة تفاوض وحيدة عن المتمردين. أما رئيس وفد الحكومة إلي مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر فقد اتهم العدل والمساواة بعدم الجدية في التوصل إلي تسوية سلمية في دارفور، وشدد علي أن الحكومة ستمضي قدما مع الحركات التي ترغب في ذلك. وقال عمر إن وفد الحكومة سيجري مشاورات مع الوساطة في الدوحة تمهيدا لانطلاق التفاوض مع الحركات الدارفورية الراغبة في استمرار المفاوضات وخاصة حركة التحرير والعدالة.
