ذكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان له، الخميس، أن أغلب ردود الحكومة المصرية على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأممالمتحدة، جاءت «واهية ضعيفة الحجة والمنطق وتتعمد تضليل الرأي العام العالمي». وأشار إلى أن الحكومة تجاهلت بعض المخاطبات ولم ترد عليها، مثل الخطاب الخاص بسحل وضرب الناشطات في احتجاجات مجلس الوزراء والذي لم يتلق عنه المقرر الخاص أي رد من الحكومة»، حسب تقريره. وقال البيان: «إن كل ادعاءات الحكومة المصرية تدلل على استمرارها في ممارسة المزيد من القمع على الجمعيات الأهلية بل وتضليل الرأي العام العالمي»، بينما يؤكد الواقع أن الحكومة المصرية شنت هجومًا حادًا عبر وسائل الإعلام على منظمات المجتمع المدني وقامت بإلصاق تهم الخيانة والعمالة لهم على صفحات الجرائد عن طريق التسريبات الصحفية، بينما خلت أوراق التحقيقات أو التهم التي وجهت لتلك المنظمات من أي إشارة إلى تنفيذ أجندات أجنبية أو الإضرار بأمن البلاد. واستخدمت الحكومة في تلك الأزمة كل الطرق لتشويه سمعة المنظمات بما في ذلك الزج بالقضاء في قضية سياسية بالأساس. في سياق موازٍ، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخميس، مداخلة شفهية أمام مجلس الأممالمتحدة وذلك في الجلسة الخاصة بمناقشة التقرير المقدم من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التظاهر والتجمع السلمي، وحث المركز في كلمته الحكومات الأعضاء على إدراج توصيات ذلك التقرير في سياساتها وتشريعاتها الوطنية والدولية، مؤكدًا أن الحكومات ينبغي أن تتبنى نهج «الإخطار»، في مقابل نظام الموافقة في تأسيس الجمعيات، وكذلك التوصية الخاصة بوضع مجموعة من المبادئ الإرشادية لحرية التجمع، بما يضمن بذل جهد متضافر لضمان وجود إطار قوي من المبادئ والمعايير التي تضمن حرية التجمع، على أن تدرج تلك المعايير في أعمال مختلف هيئات الأممالمتحدة بما في ذلك البعثات والمكاتب القطرية.
