كشف تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأممالمتحدة، والمُقَدم في إطار الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف، عن محاولات تضليل ومعلومات مغلوطة تقدمها الحكومة المصرية في تقاريرها الدولية، استكمالاً لمحاولاتها المستميتة في الداخل لخلط الأمور والتهرب من مسئولياتها. فوفقًا لتقرير المقرر الخاص والذي استعرض فيه المراسلات المتبادلة بينه وبين العديد من الحكومات -من بينها الحكومة المصرية- فهي مازالت ترفض الاعتراف بالخطأ وكثيرًا ما تتهرب من المسئولية. حيث ذكر التقرير أن الحكومة المصرية تلقت من الخبير الدولي ست مخاطبات كان أولها في شهر أكتوبر2011، بشان أحداث ماسبيرو والصدامات الطائفية التي حدثت بقرية الماريناب بأسوان. كذلك تلقت الحكومة المصرية خطابين حول طريقة تعاملها مع المجتمع المدني، حيث استنكر الأول في 17 يناير 2012 الهجمة الشرسة التي تشنها وسائل الأعلام ضد المنظمات غير الحكومية واتهامها بالعمالة والخيانة، بينما الخطاب الثاني جاء متزامنًا مع حملة مداهمة مقار 17 منظمة مجتمع مدني.
وفي رد الحكومة المصرية علي الخطاب المتعلق بمذبحة ماسبيرو التي وقعت يوم 9 أكتوبر 2011، سردت الحكومة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تلك الأحداث ومنها على سبيل المثال تكوين "بيت العائلة" الذي يضم حسب وصفها عدد من القادة الدينيين، كما أنها قامت بوضع تشريع لمنع التمييز، فضلاً عن وضع مقترح تشريعي ينظم عملية بناء دور العبادة.
والجدير بالذكر أن الرد احتوى على مغالطات عديدة وذلك بإلقاء مسئولية وقوع المجزرة علي "عناصر مسلحة بقنابل المولوتوف وذخيرة حية" مشيرةً إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق أوسع من قبل، هدفها تعطيل التحول الديمقراطي في مصر وإفساد العملية الانتخابية التي تشهدها البلاد.
أما في رد الحكومة على المخاطبات المتعلقة بالهجوم الإعلامي علي منظمات المجتمع المدني والتضييفات القانونية عليها واقتحام مقرات بعضها،ذكر البيان ان الحكومة أدعت أن الإجراءات التي اتخذتها كانت كلها في إطار القانون، وأنه لا يواجه الجمعيات الأهلية قيود من أي نوع، وأن حرية تأسيس الجمعيات مكفولة وفقًا للقانون "الذي وضح في المادة 11 شروط واضحة لتأسيس الجمعيات". كما قالت الحكومة أنه لا يوجد مشكلات في مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية من أي نوع، مدللة على ذلك بأن نسبة المنح التي تم رفضها لا تتعدى نسبة 1% من إجمالي طلبات المنح المقدمة.
واوضح البيان ان هذه الادعاءات تدلل على استمرار الحكومة المصرية في ممارسة المزيد من القمع على الجمعيات الأهلية بل وتضليل الرأي العام العالمي، بشن هجومًا حادًا عبر وسائل الإعلام على منظمات المجتمع المدني وقامت بإلصاق تهم الخيانة والعمالة لهم على صفحات الجرائد عن طريق التسريبات الصحفية ، بينما خلت أوراق التحقيقات أو التهم التي وجهت لتلك المنظمات من أي إشارة إلى تنفيذ أجندات أجنبية أو الإضرار بأمن البلاد. واستخدمت الحكومة في تلك الأزمة كافة الطرق لتشويه سمعة المنظمات بما في ذلك الزج بالقضاء في قضية سياسية بالأساس.
في السياق نفسه، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم مداخلة شفهية أمام مجلس الأممالمتحدة وذلك في الجلسة الخاصة بمناقشة التقرير المقدم من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التظاهر والتجمع السلمي. حيث حث مركز القاهرة الحكومات الأعضاء على إدراج توصيات ذلك التقرير في سياساتها وتشريعاتها الوطنية والدولية، مؤكدًا أن الحكومات ينبغي أن تتبنى نهج "الإخطار"، في مقابل نظام الموافقة في تأسيس الجمعيات، وكذلك التوصية الخاصة بوضع مجموعة من المبادئ الإرشادية لحرية التجمع، بما يضمن بذل جهد متضافر لضمان وجود إطار قوي من المبادئ والمعايير التي تضمن حرية التجمع، علي أن تدرج تلك المعايير في أعمال مختلف هيئات الأممالمتحدة بما في ذلك البعثات والمكاتب القطرية.
المداخلة أكدت علي أن حماية وتعزيز حرية التجمع وتكوين الجمعيات تمثل الخطوط الأمامية للكفاح من أجل حقوق الإنسان؛ والضمانة الأساسية لاستمرار دفع الحريات إلى الأمام بما يقرر مستقبل حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وحول العالم، رافضة تعامل الحكومات مع جميع أشكال الحريات على المستوى الوطني والدولي على أنها حقوق من "الدرجة الثانية"، بدلاً من أن تكون حقوقًا غير قابلة للتنازل ويجب حمايتها.
