أجرت «المصرى اليوم» مواجهة بين كل من المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الاسكندرية «السابق» نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد مكى أحد أعمدة تيار الاستقلال أو «الصمود والتصدى» نائب رئيس محكمة النقض، حول مسألة توريث المناصب القضائية أسوة بباقى المهن الأخرى، حيث يرى الطرف الأول تحديد نسبة تحت مسمى «كوتة» كنوع من التكريم للقضاة والمستشارين الذين أفنوا أعمارهم فى خدمة العدالة بينما يرى الطرف الآخر أن التوريث يلحق أضرارا كبيرة بالقضاء وأن الفكرة التى طرحها البسيونى بأن مقبول زائد بيئة قضائية يساوى جيد معادلة غير صحيحة وغير منطقية. البسيونى: توريث المناصب القضائية لا يضر بالقضاء.. ويعتبر نوعا من التكريم لقضاة أفنوا أعمارهم فى محراب العدالة طالب المستشار إسماعيل البسيونى الرئيس السابق لنادى قضاة الاسكندرية وأحد أعمدة التيار الحكومى بتخصيص نسبة من الوظائف النيابية والقضائية فى الدولة لابناء القضاة والمستشارين تحت مسمى «كوته» كنوع من التكريم لهم على خدمتهم الطويلة التى أمضوها فى العمل بمنصة القضاء طوال هذه المدة، مشيرا إلى أن البيئة القضائية التى يلتهمها الأبناء من الآباء العاملين فى هذا الحقل تساهم بشكل كبير جدا فى تقويم شخصية الابناء أكثر من غيرهم الذين يعيشون فى بيئات أخرى غير قضائية من خلال طريقة الكلام والتعامل مع الغير وأمور أخرى كثيرة. وأضاف البسيونى أن ابن القاضى يمتاز بصفات معينة لا تتوافر إلا فى القاضى فقط أو بشكل عام مثل قوة وصرامة الشخصية والتعود على أمور وسلوك وعادات يومية معينة، مثل عدم الجلوس على المقاهى والمتنزهات وفى الأماكن العامة، وذلك لعدم تأثير هذا الاختلاط بينه وبين الناس على أسلوبه وعدله وأحكامه وبالتالى تضيع العدالة بين الناس ويضيع العدل والضحية المواطن البسيط. مشيرا إلى أن القاضى واحترم نفسه وابتعد عن فعل كل ما لا يليق به لاحترمه الناس، مشيرا إلى أن رجل القضاء ينبغى أن يكون فى مكان ومقام رفيعين بما يسمى ب«البرج العاجى» وبالتالى لابد أن يبتعد عن كل ما يؤثر على مظهره ولا يليق به كرجل قضاء مثل المشاركة فى المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية رافعين الأعلام السوداء والاوشحة، لافتا إلى أنه ضد كل هذا وإن كان لنا حقوق نحصل عليها بالطرق الشرعية عن طريق انعقاد جمعيات عمومية طارئة فى الأندية القضائية وتصعيد الإجراءات إلى أبعد حد بشكل قانونى ورسمى بما يضمن للقضاة حقوقهم من ناحية وبما نخرج به من مظهر لائق بالقضاة وليس بالوقوف فى الشوارع والمبيت فى الأندية. واكد البسيونى أنه مع توريث المناصب القضائية ولكن بنسب محددة عن طريق تحديد ما يطلق عليه «كوتة» كما يتم تخصيص كوتة للمرأة مثلا فى مجلس الشعب، حتى نفتح الباب للشباب المتفوقين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والذين ليس لهم وساطات أو غيرها ،بالإضافة إلى أن هذا يساهم فى إثراء القضاء ويدعم الحياة القضائية فى مصر بلا شك. مطالبا بكوتة خاصة لأبناء القضاة فى المناصب القضائية فى هذه التعيينات خاصة أن ابن القاضى يعيش فى بيئة قضائية ويعرف كيفية التعامل مع الآخرين ويكون لديه حكمة ورزانة يفتقدها العديد من أبناء المهن الاخرى. وأشار البسيونى إلى أنه يعتقد أن هذا المطلب من حق القضاة خاصة أن البعض أصيبوا بسكتة قلبية مفاجئة بسبب عدم قبول أبنائهم فى التعيينات القضائية، لافتا إلى أنه ينبغى أن تقوم الحكومة بتوفير الإمكانيات اللازمة للقضاة حتى يتسنى لهم ممارسة عملهم على أكمل وجه لانه يتعلق بحياة وموت المواطنين، ومن بين هذه الإمكانيات تعيين أبنائهم، لافتا إلى أنه لا ضير فى ذلك خصوصا أن التوريث موجود فى جميع المهن الأخرى بما فيها شركات مياه الشرب والصرف الصحى والأعمال الإدارية الأخرى. وقال إن توريث المناصب القضائية لا يؤثر على استقلال القضاء على الإطلاق، كما يقول البعض خاصة أنه لن يتم تعيين ابن قاض مثلا وهو ضعيف علميا وإنما هو حاصل على تقدير بالإضافة إلى أنه ابن قاض أو وكيل نيابة. .. و«مكى»: التوريث يضر ب«العدالة» «وقاضى المقبول» يصير طول حياته «مقبول» فى المقابل أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أعمدة تيار المستقلين، أو «الصمود والتصدى»، أن مبدأ المساواة فى أى تعامل يعد أصلاً من أصول القانون العام والدستور القائم على أساس الحقوق والمساواة بين المواطنين كافة دون تفرقة أو تمييز لأى سبب وأن توريث المناصب القضائية يخل بهذا المبدأ، مشيراً إلى أن القانون الذى يفُصل على مقاس ناس بعينها «ما ينفعشى يبقى قانون أصلا». أضاف «مكى» أنه فيما يتعلق بتوريث المناصب القضائية فإن لديه فكرة عملية طرحها أثناء مؤتمر العدالة، والذى عقد فى عام 1986 خاصة أن هناك بعض الكليات تجامل بعض الطلبة من أبناء الاساتذة، مشيراً إلى أن الفكرة التى ينادى بها منذ هذا العام والتى يرى أنها فى صالح القضاء تتركز على إنشاء مدرسة قضائية قانونية واحدة فى مصر يتم من خلالها المفاضلة بين الطلاب من خريجى جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون على مستوى الجامعات العامة والأزهر الشريف والتى يبلغ عددها أكثر من 20 كلية حيث يتم إخضاع هؤلاء الطلاب من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون لتقييمهم وفلترتهم بعد الاستيفاء الكامل للشروط العامة المجردة، والتى لابد أن تكون من بينها ان يشارك إخصائيون اجتماعيون ونفسيون فى وضع الأسئلة وأن يكون هناك بروفات لمرافعات أمام الجمهور لتحقيق المساواة بين الطلاب والتحقق من مدى إمكانياتهم العملية والقدرة العلمية المتوافرة فيهم . وتابع مكى قائلا : «هذه الفكرة موجودة ومعمول بها فى جميع دول العالم والتى من شأنها منع توريث المناصب القضائية»، خاصة أنه لا يجوز لأى خريج من المتقدمين لهذه الاختبارات والتقييمات أن يطعن على نتائجها مهما كانت تحت أى ظرف، مشيرا إلى أن توريث المناصب القضائية يضر جدا بالعدالة ويعوق النهوض بها، مستدركا أنه ينبغى على الحكومة أن تقوم بدور تعيين أبناء القضاة حتى لا ينشغلوا بأمور أخرى بعيدة عن القضاء تؤثر بالسلب على سير العدالة وتحقيقها بين الناس فى الأرض وهذا لا يعنى أن يعين أبناء القضاة فى المناصب النيابية أو القضائية دون أى وجه حق. وقال «مكى» إن معادلة المستشار اسماعيل البسيونى، رئيس نادى القضاة السابق والتى تقول إن الخريج ابن القاضى الذى يحصل على تقدير «مقبول» فقط يساوى «جيد» من غير أبناء القضاة غير صحيحة وتفتقد للمنطق، خاصة أن الخريج صاحب تقدير المقبول حيفضل مقبول طول حياته حتى عندما يتولى أى منصب قضائى ولن يتحسن على الإطلاق، خاصة أن التقديرات سواء كانت ممتازة أو ضعيفة تعكس الكفاءة والقدرة لصاحبها وتكون محل نظر وتقييم من الغير. وردا على تفسير البسيونى بأن ابن القاضى يعيش فى بيئة قضائية لا تتوافر لغيرهم من أبناء المهن الاخرى أو حتى بالقدر الكبير المرجو قال مكى إن العادات والتقاليد التى يكتسبها أبناء القضاة من آبائهم موجودة لدى جميع المواطنين من مثقفى المجتمع المصرى فى عمومهم لافتا إلى أن الخلاص من هذه المعضلة «توريث المناصب القضائية» هو إنشاء المدرسة القضائية القانونية والالتزام بنتائجها وقراراتها خاصة فى النتائج المتعلقة بالقضاء.
