إذا رغب الزوج أن يطلق زوجته دون اتفاق بينهما, فعليه ان يلجأ الي محكمة الأسرة الواقع في دائرتها منزل الزوجية, وذلك لتأذن له المحكمة بالطلاق بعد أن تكون قد قررت بحكم قضائي واجب النفاذ. مايترتب علي هذا الطلاق من حقوق مالية وغير مالية خاصة بكل فرد من أفراد الأسرة بعد ايقاع الطلاق.. في هذه الحالة تأذن له المحكمة بالطلاق في مدة لاتزيد علي6 أشهر من تاريخ الطلب. هذه المادة المطلوب اضافتها الي قانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق كانت موضوع نقاش ساخن في الندوة التي نظمتها رابطة المرأة العربية. وتقول د.هدي بدران رئيسة الرابطة ان أهمية اضافة هذه المادة في القانون ترجع الي ان الواقع في محاكم الأسرة يدل علي ان قوانين الأحوال الشخصية الحالية لاتتضمن نصا صريحا لحماية حقوق النساء والأبناء بعد الطلاق.. بل علي العكس تكرس تعنت الزوج في استعمال هذا الحق دون الرجوع للزوجة مما أدي الي ارتفاع نسبة الطلاق التعسفي ومايترتب عليه من عدم اعطاء الزوجة حقوقها المادية لتدبير حياتها هي وأطفالها. كما ذكرت أن أهمية هذه الندوة تنطلق من أنه في مصرسجلت مؤخرا أعلي معدلات الطلاق في الدول العربية حيث تشير الأرقام الي وجود مايقرب من مليوني ونصف مطلقة في مصر, منهن34,5% في السنة الأولي للزواج, و12,5% في العام الثاني و40% يتم طلاقهن قبل الوصول الي سن الثلاثين. تؤكد هذه الأرقام ان الطلاق في مصر يتم غالبا خلال السنوات عشر الأولي من الزواج, الأمر الذي يؤدي الي وجود زوجة مطلقة وهي في سن الشباب وابناء صغار يحتاجون الي رعاية. وتتحدث عن خطورة هذه الحالة د.سعاد صالح استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر, موضحة ان أبغض الحلال عند الله هو الطلاق لأنه يؤدي الي انهيار كيان أسرة باكملها وذكرت د,سعاد ان معظم حالات الطلاق تحدث لأسباب واهية مثل انجاب المرأة للاناث فقط, وجلوس الزوج لفترات طويلة أمام الانترنت, لذلك تنصح الزوج بالتريث قبل لفظ كلمة الطلاق لما له من آثار سلبية علي كيان الأسرة. وطالبت د.سعاد صالح بضرورة تطبيق المذاهب الفقهية الأربعة في قوانين الأحوال الشخصية وعدم الاكتفاء بمذهب الإمام أبي حنفية كما هو الحال الآن. ويري المستشار بمحكمة الاستئناف خليل مصطفي خليل من واقع خبرته كقاض بمحكمة الأسرة لمدة عشر سنوات ان أولي المشاكل التي تقابل القضاة في هذه المحاكم هو تعددية القوانين, لأن القاضي يجب أن يطلع علي نحو250 قانونا حتي يستطيع الفصل في قضية واحدة, كما يجب أن يوجد قانون يحدد شروط فسخ الخطبة ويحدد الحد الأدني للنفقة الزوجة, هذا ملخص الندوة التي عقدتها مؤخرا رابطة المرأة العربية في العين السخنة بمناسبة وصول مشروع سلامة وأمان الي مراحله النهائية وتتحدث عنه ايمان درويش مدير المشروع برابطة المرأة العربية, موضحة أن المشروع تم تنفيذه في محافظات: المنيا واسيوط وسوهاج بالتعاون مع هيئة كير ومركز قضايا المرأة المصرية برئاسة المحامية عزة سليمان ويهدف الي ضمان حصول المرأة المصرية علي حقوقها داخل الأسرة عند الطلاق التعسفي وحمايتها جسديا من الايذاء البدني والعنف المنزلي من خلال اقتراح خمس تعديلات علي قانون العقوبات.
