استنكرت «الدعوة السلفية» إصدار المجلس العسكري إعلان دستوري مكمل، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب التي لابد من تجنبها بالتواصل مع القوى السياسية. وقالت في بيان رسمي لها، مساء الإثنين: «إن الإعلان الدستوري المكمل تضمن نقاطًا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها، مطالبة المجلس العسكري بالتراجع عن هذا الإعلان الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب التي لابد من تجنبها بالتواصل مع القوى السياسية». وأوضحت أن «الإعلان المكمل» يعطي المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، وهو ما يعدُّ مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبي في 19/3/2011 والتفافًا على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان، وليست معينة من قبل المجلس العسكري». وأكدت «الدعوة السلفية» إنه لا يمكن قبول تشكيل الجمعية التأسيسية من قبل «العسكري» بحال من الأحوال، لأنه ليس من حقه إصدار إعلان دستوري يخالف نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تستند شرعية المجلس العسكري إليه. ووصفت ما تضمنه الإعلان الدستوري المكمل من رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى80% عن طريق إعطاء أعضائها خمس حق الاعتراض على نص أي مادة، وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية، وجعله ملزمًا ب«تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها التي ليس من حق جميع هؤلاء التدخل في عملها، لأنها منتخبة من الشعب وتعطيل عمل الجمعية التأسيسية، مما يؤدي لاستحالة الوصول إلى دستور يعبر عن إرادة الشعب». واستنكرت كذلك إعطاء المجلس العسكري الصلاحيات التشريعية في فترة ما قبل وجود مجلس شعب متفق على شرعيته تجاوز للاستفتاء الشعبي، ووضعت عدة خيارات للخروج من الأزمة الراهنة إما أن تكون الصلاحيات لمجلس الشعب الحالي كتصريف أعمال أو أن تكون لمجلس الشورى، الذي لم يصدر قرار بحله أو تعطى لرئيس الجمهورية أو الجمعية التأسيسية أو تكون غائبة حتى يتم الفصل في مشروعية المجلس الحالي أو تشكيل مجلس شعب جديد، ويكون ذلك غير مؤخر إلى ما بعد الانتهاء من الدستور.
