أكد مصدر مسئول أن الإعلان الدستوري المكمل سوف يصدر خلال ال48 ساعة المقبلة وقبل الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية الخميس المقبل. وأوضح المصدر ل "بوابة الأهرام" أن الإعلان الدستوري سيتضمن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنها تعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم, وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، والعفو عن العقوبة، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية "الدبلوماسيين". كما يختص الرئيس الجديد بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب, ويدعو لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى. كما يتوقع أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل تعديلا للمادة 30 والتي تنص على أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه، ومن المرجح أن تنص على حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. يذكر أن اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية هو: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". بينما يحتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجانب التشريعي والموازنة العامة للدولة حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد, ويحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وصرح المصدر أن الإعلان الدستوري من المتوقع أن يتضمن قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتماءاته دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر. ويذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حالة انعقاد بشكل مستمر منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ويجتمع مع عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين لبحث الخطوات الدستورية والقانونية المقبلة قبل تسليم السلطة للرئيس الذى سيختاره الشعب بإرادته الحرة.