حسم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، الخلاف بين ثلاث وزارات حول كميات الغاز المخصصة لمصنع لإنتاج كربونات الصوديوم بالمنطقة الصناعية فى بئر العبد بسيناء، بعد أن قرر تكليف وزارة البترول بتخصيص كميات الغاز التى يحتاجها المصنع بعيدا عن الحصة الإضافية المقررة للقطاع الصناعى. كانت خلافات عميقة قد نشبت بين وزارات الصناعة والاستثمار والبترول، بعد قرار المجلس الأعلى للطاقة بالموافقة على إقامة مصنع كربونات الصوديوم التابع لوزارة الاستثمار، وتخصيص كميات الغاز اللازمة له من الحصة السنوية المقررة للصناعة، الأمر الذى اعترضت عليه وزارة الصناعة، لاستهلاكه كميات تعادل 30٪ من حصة الغاز الإضافية المقررة للصناعة خلال العام الجارى. وقال مسؤول حكومى بارز فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن وزير التجارة رشيد محمد رشيد، أكد لرئيس الوزراء أن تخصيص ثلث كميات الغاز الإضافية المخصصة للصناعة لمصنع كربونات الصوديوم وحده، كفيل بحرمان نصف عدد المصانع المستهدفة إقامتها العام المقبل من الطاقة، ويحد من خطط التنمية الصناعية المستهدفة بمعدل نمو يصل إلى 10% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولفت المسؤول إلى أن المجلس الأعلى للطاقة سيعتمد رسميا خلال اجتماعه المقبل موافقة رئيس الحكومة على تغيير حصة الغاز المخصصة للمشروع، مشيرا إلى أن ذلك ينهى ما وصفه بخلافات «مكتومة» استمرت شهرين بين الوزارات الثلاث. كان عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد أكد مؤخرا أن مصنع إنتاج كربونات الصوديوم سيقتطع أكثر من 30٪ من حصة الغاز الإضافية المقررة للصناعة خلال العام الجارى البالغة 1.1 مليار متر مكعب، مضيفا أن ذلك «لا يتفق مع أولويات الهيئة فى تقديم كميات الطاقة السنوية للصناعات كثيفة العمالة وليست كثيفة الاستهلاك». وحسب البيانات الصادرة عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فإن مشروع كربونات الصوديوم التابع لها سيتقطع نحو 500 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، سواء بطريقة مباشرة أو لمحطة الكهرباء التى ستغذيه على أن تستخدم الغاز الطبيعى كوقود لها. وتقيم «القابضة» المشروع بالتعاون مع شركة «سيشكام» التركية، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، على مساحة مليون متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنوياً لمنتجات كربونات الصوديوم.
