يعقد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً غداً بحضور المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول، لبحث كيفية التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لتوفير كميات الغاز اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف للصناعة خلال الفترة المقبلة. قال مصدر حكومى ل«المصرى اليوم» إن الاجتماع المرتقب سيركز على كيفية المواءمة بين طلبات «الصناعة» فى الحصول على كميات الطاقة اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة المقدر ب10٪ سنوياً، بهدف مضاعفة الصادرات الصناعية والتحديات التى يواجهها قطاع البترول فى توفير المنتجات البترولية فى السوق المحلية للقطاعات المختلفة. وأضاف المسؤول - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أن وزارة الصناعة طلبت توفير كميات الطاقة اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف لقطاع الصناعة، الذى شهد زيادة مضطردة ووصل إلى 8٪ العام الماضى، مقابل 2.3٪ عام 2003. كانت الفترة الماضية، شهدت خلافات بين الوزارتين على خلفية شكوى مستثمرين وشركات صناعية، خاصة فى مناطق التجمعات فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، من صعوبات فى الحصول على كميات الغاز اللازمة لبدء النشاط، وتصرف وزارة البترول بشكل «منفرد» فى كميات الغاز الإضافية المخصصة للصناعة، حسب تأكيدات سابقة لمسؤولى الصناعة. وسبق أن أكد وزير البترول، فى تقرير استعرضه أمام رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، أن قطاع البترول يواجه تحديات تتمثل فى زيادة الاستهلاك المحلى فى جميع القطاعات. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع إجمالى الاستهلاك، خلال الفترة من 2000-2010، إلى 555 مليون طن، بقيمة 960 مليار جنيه، مقابل 315 مليون طن خلال الفترة من 1989 إلى 1999، بنحو 120 مليار جنيه. فى سياق متصل كشفت بيانات رسمية عن قيام وزارة البترول بتثبيت كميات الغاز المخصصة للقطاع الصناعى للعام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل، دون تخصيص حصص إضافية تزيد بمعدلات ثابتة سنوياً وفق اتفاق مسبق مع وزارة الصناعة قبل أكثر من 4 سنوات. وأظهرت البيانات الصادرة عن الشركة القابضة للغازات «إيجاس» التابعة لوزارة البترول أن «الصناعة» ستحصل على نحو 14 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام المالى الجديد 1010/2011، وهى نفس النسبة المقررة للعام المالى الجارى، دون إضافة حصة مقررة بواقع 1.1 مليار متر مكعب سنوياً، الأمر الذى اعتبره عاملون فى عدد من القطاعات الصناعية لا يلبى النمو المستهدف فى الصناعة المقدر بنحو 10% حسب استراتيجية حكومية لمضاعفة الصادرات والوصول بها خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 200 مليار جنيه. قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: «عدم الالتزام بكميات الغاز الإضافية اللازمة للصناعة قد يدفع القطاع الصناعى لعدم الوفاء بالتزاماته تجاه خطط التنمية، خاصة استراتيجية زيادة الصادرات والتى تتطلب ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 70 مليار جنيه».
