تفصل المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم «قانون العزل»، والطعن المقدم على بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، وهما الجلستان اللتان ستحددان مصير جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة يومى السبت والأحد المقبلين، وكذلك مدى شرعية ثلث أعضاء البرلمان عن المقاعد الفردية. وأكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية أن الجلستين ستكونان «علنيتين»، وستسمح هيئة المحكمة بدخول مندوبى الصحف ووسائل الإعلام، لكنها ستمنع دخول كاميرات القنوات الفضائية والمصورين الصحفيين والهواتف المحمولة، لافتة إلى احتمالية التأجيل لجلسة أخرى. وقبل يوم من انعقاد الجلستين رصدت «المصرى اليوم» تزايد أعداد آليات وقوات الشرطة العسكرية، التى فرضت سياجاً أمنياً أمام محيط المحكمة، بالتنسيق مع عناصر من «الداخلية»، لتأمين مقر المحكمة من الداخل والخارج. يأتى هذا بالتزامن مع دعوات أطلقها عدد من القوى السياسية والحركات الثورية لتنظيم مسيرات ومظاهرات أمام المحكمة أثناء انعقاد الجلستين للمطالبة بتطبيق «العزل» على المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق. وفيما أعلنت حركة شباب 6 إبريل الدخول فى اعتصام «رمزى» أمام المحكمة لحين الفصل فى القانونين، رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور «السلفى» المشاركة فى تلك التظاهرات، وأكدا أنهما لن يعترضا على أحكام القضاء مهما كانت.
