أصدرت حركة «شباب 6 أبريل» جبهة أحمد ماهر، بيانا ظهر الثلاثاء، أعلنت فيه أنه «في حالة إتمام انتخابات جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية بالوضع الحالي، فإنه استمرار لخط الحركة الرئيسي ضد النظام المخلوع وكل أركانه، سوف تدعم الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، وتدعو كل المصريين الأحرار للتصويت ضد مرشح النظام المخلوع وانتخاب الدكتور مرسي، للوقوف ضد إعادة إنتاج النظام البائد». وقالت الحركة إن «خلافها السياسي لبعض مواقف الإخوان وحزب الحرية والعدالة، لا يمكن أن يمنعها بأي حال من الأحوال في الاصطفاف الوطني لمواجهة المحاولات الكبرى، لإعادة النظام المخلوع إلى الحياة مرة أخرى». وأشار البيان إلى أن «الحركة منذ تأسيسها في عام 2008 هي حركة ليست ذات توجه ديني أو حزبي، وكانت وستظل لا تسعى إلى أي منصب أو سلطة، وإنما جمع شبابها وأعضائها حب هذا البلد وخوفهم عليه، وعانت الحركة كثيرا من التشويه والإشاعات من أجل ضرب مصداقيتها ونزاهة شبابها الذي أصر على محاربة الفساد وقول الحق ضد الظالمين من النظام البائد، وكان المبدأ الأساسي في اتخاذ قرارات الحركة هو إعلاء كلمة الحق ومصلحة مصر». أضاف البيان: «مر عام ونصف على ثورتنا المباركة، ناضل فيها المصريون للحصول على حقوقهم من مكتسبات الثورة، ولكن أدت التدخلات السافرة من أنصار النظام البائد إلى تشويه الفترة الانتقالية، والتي أدت في النهاية إلى انتخابات رئاسية لم تكن تلك التي يحلم بها الشعب المصري وفرض حصار اقتصادي على المصريين لتجويعهم وتنفيرهم من الثورة». وتابعت الحركة في بيانها: «حرصت حركة شباب 6 أبريل على توحيد المرشحين المحسوبين على الثورة منذ البداية، وأعلنّا انحيازنا لمصر ولم ندعم أي مرشح في الجولة الأولى للانتخابات، وعملنا على عزل الفلول شعبيا بعد عدم تطبيق القانون عليهم، وقمنا بأكبر حملة لمراقبة الانتخابات شعبيا، ورصدنا العديد من المخالفات الانتخابية التي لم تلتفت إليها اللجنة العليا للانتخابات». وأكدت الحركة أن «البعض ذهب لفكرة المجلس الرئاسي المدني الذي يتولى السلطة من المجلس العسكري لمرحة انتقالية يتم فيها وضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية، وكانت فكرة لها وجاهتها، ولكن الجميع يرى ما آلت إليه هذه الفكرة من عدم اتفاق الرموز السياسية ومرشحي الرئاسة الذين طُرحت أسماؤهم حول شكل وآلية عمل هذا المجلس». وأوضحت الحركة أنها «قامت بالعديد من الاجتماعات والاتصالات بكل القوى الوطنية، وقد أكد الكتور مرسي على كل مقترحات التوافق بتعيين نواب من خارج جماعة الإخوان وانتهاء بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شخصية وطنية غير محسوبة على الإخوان»، مشيرة إلى أنها «عرضت على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، أن يقبلا منصب النائبين، وعلى الدكتور محمد البرادعي أن يقبل منصب رئيس الحكومة». وشددت الحركة على أن «دعمها للدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة جاء بناء على موافقته على وثيقة الاتفاق الوطني، المكونة من خمسة بنود، هي تشكيل متوازن يمثل كل أطياف المجتمع في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن تكون الرئاسة مؤسسة مكونة من الرئيس ونائبين هما حمدين وأبو الفتوح أو من يرشحاه، وإعلان استقالة الدكتور مرسي من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتشكيل حكومة ائتلافية موسعة برئيس من خارج الحرية والعدالة والإخوان ووزراء تكنوقراط، والعمل على إعادة محاكمة قتلة الشهداء وإقرار التشريعات التي تحقق أهداف الثورة. ودعت الحركة في نهاية بيانها كلا من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، والدكتور محمد البرادعي، إلى «الالتفاف وتدعيم الفريق الرئاسي والحكومة الائتلافية، حرصا على مصر وعدم إجهاض الثورة والرجوع إلى المربع صفر».
