ترأس الرئيس حسنى مبارك، أمس، بمدينة شرم الشيخ أول اجتماع وزارى يعقده بعد عودته من رحلة علاجه بألمانيا، فى أول ظهور رسمى له منذ العملية الجراحية، التى أجريت له فى السادس من مارس الماضى. حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد المغربى، وزير الاسكان، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتم خلال الاجتماع بحث مجموعة من قضايا العمل الداخلى خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع، إن الحكومة طمأنت الرئيس على أوضاع الاقتصاد المصرى وعرضت مشروع الموازنة الجديدة. وتابع: «إننا جميعا كنا نتطلع إلى لقاء الرئيس مبارك وحضور هذا الاجتماع، الذى يمثل عودة الرئيس إلى العمل بالكامل». وأوضح أنه كانت هناك اتصالات مستمرة بين الرئيس والحكومة خلال الفترة الماضية، للاطمئنان على كل ما يتم على أرض الواقع وتنفيذ البرامج الخاصة بالحكومة. وأضاف: «لقد طمأنا الرئيس مبارك على أن أداء الاقتصاد فى الربع الثالث من العام المالى الحالى كان متميزا للغاية وأفضل من الربعين السابقين، كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية تسترد عافيتها، مما يؤكد أن معدل النمو الاقتصادى فى العام المالى الحالى (2009/2010) سيتعدى نسبة 5%، ويتضح ذلك من مؤشرات الصادرات المصرية خلال الربع الثالث، خاصة الصادرات السلعية غير البترولية، التى شهدت زيادة كبيرة (حوالى 22%)، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت ارتفاعا فى الإيرادات. واستطرد: هذا الاجتماع كان فرصة لكى تعرض الحكومة على الرئيس مبارك مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى (2010 - 2011)، والتى تقدمت بها إلى مجلس الشعب وأيضا ما تتضمنه من تطورات. وأوضح أن وزير المالية أكد التزامه بألا يزيد العجز فى الموازنة على العجز المخطط له هذا العام، بل نحاول تخفيضه لإثبات جدية الحكومة فى التحكم فى عجز الموازنة، وهذا مؤشر جيد جدا فى هذا المجال. ومن جانبه، صرح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بأنه أكد للرئيس أن الدعم سيزيد فى موازنة العام المالى الجديد نتيجة، لزيادة الحماية للفئات محدودة الدخل، إلى جانب دخول عناصر جديدة فى الدعم، منها دعم المزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح والذرة، حيث يصل الدعم فى الموازنة الجديدة لهذا المجال إلى نحو 2 مليار جنيه. وقال إن الرئيس مبارك استعرض أيضا الإجراءات التى تقترح الحكومة اتخاذها بالمناقشة مع مجلس الشعب، فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة، بحيث يكون هناك حوار جاد مع أعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة، حتى يتم تحسين منظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتحسين قدرتها على الوصول إلى محدودى الدخل. وردا على سؤال حول ما يتردد من ضرورة تحديد حد أدنى للأجور، قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء: إن هناك لبسا حول هذا الموضوع، لأنه يوجد بالفعل حد أدنى للأجور وهناك اللجنة العليا للأجور وهناك المجلس القومى للأجور، الذى يرأسه وزير التنمية الاقتصادية، ويوجد فيه ممثلون لاتحاد العمال ولاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها، وهؤلاء يحددون الحد الأدنى للأجور، كما يوجد قانون للحد الأدنى للأجور منذ عام 1984، وقامت هذه الجهات بحساب هذا الحد وأضافت إليه معدلات الغلاء المختلفة، والآن يوجد منذ عام 2008 تحديد للحد الأدنى للأجور وهو 355 جنيهاً شهريا. وحول استمرار دعم الطاقة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة فى هذا الدعم. وفى سياق متصل، شهدت الأوساط العمالية، أمس، انقسامات حول قيمة العلاوة الاجتماعية، حيث وصفها مسؤولو الاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية بأنها نسبة عادلة، وشكروا الرئيس مبارك عليها، بينما اعتبرها آخرون بمثابة الصدمة وخيبة الأمل للعمال والشعب المصرى كله، فى ظل حالة الغلاء وزيادات الأسعار المتوالية.
