التليفزيون يبث لقطات جديدة للرئيس بدون صوت الرئيس ظهر بوضع صحي أفضل وارتدي بدلته الرسمية للمرة الأولي منذ ستة أسابيع مبارك فى أول ظهور علنى له ترأس أمس الرئيس حسني مبارك اجتماعًا وزاريًا محدودًا في شرم الشيخ هو الأول من نوعه منذ عودته إلي البلاد بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا. ومثل هذا الاجتماع أول مناسبة علنية ورسمية لظهور الرئيس منذ حوالي ستة أسابيع، وهي الفترة التي تشمل الأجازة المرضية التي خضع لها لمدة أسبوعين بناء علي توصية الفريق الطبي الألماني المعالج في شرم الشيخ، وأيضا فترة بقاء الرئيس في ألمانيا حيث أجريت له عملية جراحية لاستئصال الحوصلة المرارية وفقًا لما هو معلن رسميًا. وحضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - والدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية - وعثمان محمد عثمان - وزير التنمية الاقتصادية - والمهندس أحمد المغربي - وزير الإسكان - والدكتور زكريا عزمي - رئيس ديوان رئيس الجمهورية -، حيث تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من قضايا العمل الداخلي خلال الفترة المقبلة. وكما كان متوقعا بث التليفزيون الرسمي في نشرته الساعة الثانية ظهر أمس، لقطات مصورة للاجتماع الذي عقد في الساعة التاسعة من صباح أمس بإحدي غرف المقر الرئاسي في منتجع شرم الشيخ، حيث بدا الرئيس مبارك الذي ارتدي البدلة الرسمية للمرة الأولي في وضع صحي أفضل مما كان عليه في الفترة الماضية. وأظهرت اللقطات التي لم تكن مصحوبة بأي صوت، الرئيس وهو يتناقش علي طاولة مع الوزراء خاصة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. وتأكيدا علي الطابع الاقتصادي للاجتماع، قال الدكتور نظيف عقبه، إن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة بأن يكون مستوي العلاوة الاجتماعية للعام المالي الجديد 2010 / 2011 بنفس مستوي عام 2009، وهو 10 % سواء بالنسبة للأجور أو المعاشات ودون حد أقصي، وذلك بدلا من « 7%» التي اقترحتها الحكومة. وأعلن نظيف في تصريحات بثها التليفزيون المصري حيث كان غالي يقف إلي جواره، أنه تم طمأنة الرئيس علي الوضع الاقتصادي للبلاد في إطار ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، من بينها تزايد مستوي الدخل القومي والصادرات والسياحة، مشيرًا إلي أنه تم إطلاع الرئيس علي الموازنة المالية العامة للحكومة. وقالت مصادر حكومية إن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع إجراءات حماية محدودي الدخل وتحسين الخدمة الجماهيرية، كما استفسر عن قانون التأمينات والمعاشات. وقال دبلوماسيون غربيون ل «الدستور» إن اختيار الرئيس مبارك أن تكون عودته إلي الظهور الرسمي وحضور اجتماعات حكومية عبر بوابة الاقتصاد هو مؤشر علي حجم المخاطر التي يستشعرها الرئيس مبارك من تداعيات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. ورأي هؤلاء أن تجاهل الرئيس مبارك للوضع السياسي الراهن في البلاد وتصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة بالإضافة إلي محاولات كسر هيمنة النظام الحاكم علي مقاليد السلطة، مؤشر إضافي علي أن مبارك سيستمر في الحكم لفترة ولاية سادسة عقب انتهاء فترة ولايته الحالية الخامسة العام المقبل. كما استقبل الرئيس مبارك المشير حسين طنطاوي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- الذي لم يشارك في هذا الاجتماع الوزاري، في لقاء منفصل لم تفصح مؤسسة الرئاسة عن فحواه أو الغرض منه. وقالت مصادر مصرية ل «الدستور» إن الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس أمس يأتيان في إطار سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي تستهدف ما وصفته بإعادة ترتيب البيت من الداخل وتجهيز الدولة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستشمل انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري تمهيدًا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. وقد توقعت المصادر إجراء الرئيس مبارك تعديلات محدودة في حكومة الدكتور نظيف والمحافظين في ضوء التقارير التي تلقاها مؤخرًا حول أداء عمل مختلف هذه الجهات خلال فترة النقاهة الإجبارية التي أمضاها في شرم الشيخ وفقًا لتعليمات الفريق الطبي الألماني المعالج. وقالت المصادر: «بالطبع الرئيس لديه ملاحظات علي أداء البعض في الحكومة والمحافظات ولن يكون هناك تغيير شامل، لكن ربما يتم إقصاء بعض المحافظين والوزراء الذين لم يرق أداؤهم إلي المستوي المطلوب». لكن نفس المصادر نفت وجود أي اتجاه لإقدام الرئيس مبارك علي تعيين نائب له، مشيرة إلي أن الشائعات التي ترددت مؤخرا بقوة في هذا الإطار غير صحيحة جملة وتفصيلا. وقال الدكتور جهاد عودة -عضو أمانة السياسيات بالحزب الوطني الحاكم -ل«الدستور»: «إنه عمليًا لم تعد هناك أي حاجة موضوعية لوجود منصب نائب الرئيس بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2005». وأوضح عودة أنه وفقًا لهذه التعديلات فإن الحاجة لوجود نائب للرئيس قد انتفت بشكل موضوعي، لافتًا إلي أنه تم منح رئيس الحكومة المزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية.
