اعتبر المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أبرز المتحدثين باسم تيار استقلال القضاء، أن السبب الحقيقي وراء ما وصفها ب«ثورة» المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في مؤتمره الصحفي، ضد مجلس الشعب، هو «محاولة لعرقلة قانون السلطة القضائية الجديد المنتظر صدوره من مجلس الشعب»، وقال «رؤوف» فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن «الهجوم علي البرلمان غير مبرر أيا ما كانت التجاوزات التى صدرت من البرلمان»، ورفض ما قاله «الزند» عن أن «القضاة كانوا سيمتنعون عن الإشراف على الانتخابات، إذا كانوا سيعلمون أن الانتخابات ستأتى بنواب البرلمان الحاليين»، واصفاً ذلك بأنه «اتهام ضمنى للقضاة بأنه كانت لهم وجهات نظر فيمن سيأتى عضوًا بالبرلمان». وتابع قائلا: «نحن أدينا دورنا فى الإشراف على الانتخابات فقط، أما إرادة الأمة فهى التى جاءت بأعضاء مجلس الشعب، وليس من المقبول عدم تنفيذ قانون يصدر عن مجلس الشعب الذى تم انتخابه انتخابًا حرًا، متسائلاً عن السبب فى انتقاء قانون السلطة القضائية تحديدًا الذى لم يتم تطبيقه، ورفض إصداره من مجلس الشعب». وخاطب «رؤوف» المستشار «الزند» قائلا: «إذا كان مجلس الشعب غير صالح للتشريع، فقم بإصدار توصية بعدم تطبيق أى قوانين يقوم بسنها». وحول تعليق «الزند» عضوية عدد من القضاة فى الجمعية العمومية للنادي بسبب ظهورهم فى وسائل الإعلام، قال، إنه «من المؤسف أن يتفرغ رئيس النادى المنتخب كل فترة لطلب محاسبة بعض الزملاء». ورفض «رؤوف» ما قاله رئيس نادى القضاة عن احتمال تدويل القضية واللجوء إلى منظمات دولية، متسائلاً «لمن سيلجأ حتى يستقوي علي سلطات الدولة؟! مصر مازالت دولة قوية رغم ما يحدث بها ولا توجد سلطة دولية على البرلمان المصري».
