* المستشار محمد رضا شوكت يحقق في القضية .. والمادة 28 نصها معيب والذي لا يسأل عما يفعل هو الله * العلاقة بين القضاة والبرلمان حميمية وإذا طلبوا الاشتراك في تأسيسية الدستور سنكتب ورقة تنال رضا الشعب * الزند للصحفيين عندما تدمرون القضاة وتنصب الصحافة نفسها حكما على القضاة فما هو الملاذ لهذا الوطن الإسكندرية – محمد عبد السلام : شهد نادي قضاة الإسكندرية أمس لقاءا عاصفا امتد لأكثر من 3ساعات بين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وقضاة الإسكندرية، وعلمت البديل أن المستشار الزند حاول تهدئة القضاة الغاضبين بسبب قضية التمويل الأجنبي.. وقال لهم أنه تم انتداب المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى تداعيات تنحى المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى والبلاغات المقدمة بهذا الصدد، بينما قلل قضاة من شأن لقاء الزند ووصفوه ب”لقاء انتخابى” لا جديد فيه. وقال المستشار أحمد الزند، فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء اللقاء، أن وقفات القضاة واحتجاجاتهم فى ناديهم تتم باحترام وأدب ولا تعطل المرور أو تخرب المنشآت، ولذلك فهى تصرف حضارى محترم يحتذى به، ووقفات القضاة داخل بيتهم حق ولكننى لا أوافق عليها فى الشارع. ودافع الزند بقوة عن المستشار عبد المعز ابراهيم، رافضا الاتهامات التى توجه له فى الصحافة ورافضا سؤال حول إبعاد المستشار عبد المعز من لجنة انتخابات الرئاسة. وقال الزند إن المستشار عبد المعز إبراهيم قيمة قضائية كبرى ولا يمكن أن تتهم الصحافة أحد وتحكم عليه. وخاطب الزند الصحفيين قائلا: عندما تدمرون القضاة وتنصب الصحافة نفسها حكما على القضاة فما هو الملاذ لهذا الوطن؟ ويمكن التأثير على القاضي من خلال كتابة مقال يؤثر على رأيه، وينبغي ألا تتضمن وسائل الإعلام تأثيرا على القضاة. ورفض الزند اتهام نادي القضاة بالتقصير تجاه قضية التمويل الأجنبي، وقال أن نادي القضاة ونوادي قضاة الأقاليم أصدروا بيانات تلوذ بالشرعية وتطالب بالتحقيق فيما جرى، والرأي الذى يعول عليه هو رأى مجموع القضاة وليس رأى 10 أشخاص، وشباب القضاة بحكم طبيعتهم كشباب يريدون أن تتم الأمور بسرعة، ولكن السرعة ليست الهدف وإنما العدل هو هدف التحقيق، وعلينا انتظار نتيجة التحقيقات. وأكد الزند أن لقاءه بالقضاة تناول قانون السلطة القضائية ومطالب القضاة وتأسيس محاكمهم وتيسير تنقلاتهم وناقشنا إنشاء مدينة للقضاة فى برج العرب والنادى البحرى بالاسكندرية، وليس للقضاة شأن بالسياسة، وأضاف لم نتطرق لأمور السياسة، لأن السياسة لها رجالها وإن تركنا القضاء للسياسة لن نكون لا قضاة ولا سياسيين. وأضاف الزند أنه دعا القضاة إلى ورشة عمل الأحد القادم تحت إشراف المستشار عزت عجوة للنقاش حول المواد المختلف عليها فى قانون السلطة القضائية، وهى 3 مواد تتعلق برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين النائب العام، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وقال المستشار الزند أن قانون السلطة القضائية به 180 مادة والمواد المختلف عليها بين القضاة لا تزيد عن 3 مواد، ونريد أن نقلل الاختلاف وأن يكون القانون توافقى. وقال الزند أن العلاقة بين مجلس الشعب والقضاة علاقة ودية وحميمية وعلى خير ما يرام، وهناك تشاور وتبادل أفكار، والقضاء لا يسعى إلى لجنة تأسيسية أو غيره، ولكن إذا طلبوا منا المشاركة فى تأسيسية الدستور سنكتب ورقة تنال رضا الشعب المصرى قبل أن تنال رضا النخبة. وقال الزند أن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصها معيب، والذي لا يسأل عما يفعله هو الله سبحانه وتعالى، وليس لجنة الانتخابات، وأي عمل بشرى الضمانة الرئيسية فيه أن يكون قابلا للطعن، ولجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة قضائية ستؤدى عملها بكامل النزاهة والأمانة والحياد، ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولا يمكن لى الرد نيابة عن قضاة لجنة الانتخابات الرئاسية. ومن جانبه أكد المستشار محمد عوض، قاضى بمحكمة استئناف بنى سويف، للبديل أن لقاء الزند بالقضاة لم يسفر عن شيء، والزند اخبرنا بضرورة التوافق حول قانون السلطة القضائية، وأن يتم التوافق بين قانونى مكى ونادى القضاة. وقال عوض أن تيار استقلال القضاء رفض بشدة خلال اللقاء حديث الزند حول انتظار نتيجة التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبي، لأن القضية لها شق سياسي وبعد دولي وتمثل إهانة للشعب المصري، والمجلس العسكري هو المسئول عن هذه القضية ودور النادي فى القضية كان ضعيفا.
