هاجم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مجلس الشعب وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم:"قانون السلطة القضائية لن يصدر من هذا المجلس، ولن نطبق قانوناً سنه هذا المجلس"، داعياً، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لسحب مشروعي قانون السلطة القضائية من البرلمان. وأعلن الزند تحويل السادة القضاة الذين خرجوا فى القنوات التليفزيونية وعلقوا على نتائج الانتخابات الرئاسية الى "التحقيق وتجميد عضويتهم بالجمعية العمومية للقضاة لحين البت فى التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم". وتابع المستشار إن القضاة" لن يمارسوا أعمالهم إلا بعد التحقيق فيما ذاقوه من سب السلطة التشريعية للسلطة القضائية، وما تعرض له القضاة من إهانات وتجريح من النواب". مشدداً على أن "أكثر من 4 ألاف قاضي وعضو نيابة يصرون على عدم حضور الجولة الثانية من الانتخابات، غير أننا لن نعاقب شعب مصر وانتخابات الاعادة ستكون تحت اشراف قضائي كامل وسنشارك فيها مهما اوذينا ومهما اسئ إلينا". ورفض الزد تطبيق اية قانون يصدر عن مجلس الشعب الحالى قائلا " وأقول بملء صوتى لا تعديل لقانون السلطة القضائية فى ظل مجلس الشعب الحالى، ولم أطبق قانون سنه هذا المجلس، وعلى السيد المستشار وزير العدل وشيخ القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يبادرا بسحب المشروعين المقدمين لهما من مجلس الشعب". وتابع:" مشروعات القوانين المقدمة في مجلس الشعب تنم عن التربص بالقضاء، كأن القضاء ينبغي أن يؤكل.. شوية قوانين تضحك". وانتقد تدخل النواب في شئون القضاء قائلا:"المستشار أحمد رفعت قاضي عظيم، سنظل ما حيينا نذكره ونفخر به.. ولو كانت النيابة تأخذ الناس بالشبهات كان نص الشعب المصري دخل السجن" ولفت إلى أن كل قاضي "لا يقدم بلاغاً يوم السبت القادم ضد من هاجموا القضاء، هو خارج عن جماعة القضاة، وعلى القضاة تقديم 10 آلاف بلاغ ضد من أساء إليهم، ونحن في دولة قانون والمسألة مش فتح صدر". وشدد المستشار على أنه :"لن نترك الأمور لمن لا يحسن التدبير، بدعوى أننا لا نحسن العمل بالسياسة (لا يا حبيبي إنت وهو عند الخط الفاصل الرجل اللي هاتعدي هانقطعها)"، مؤكداً أن "القضاء ينظر الآن قضايا تخص مصير مصر كلها، ولن نسمح لمجلس الشعب أن يكون شوكة في ظهر مصر". المستشار: نريد 10 آلاف بلاغ ضد من أساءوا للسلطة القضائية.. وأحمد رفعت قاضي عظيم سنظل نفتخر به سنحقق مع المستشارين الذين علقوا على الأحكام ونجمد عضويتهم في الجمعية العمومية
