أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن الدكتور محمد مرسي «لم ينجح في طمأنة أحد من ناحية مفهوم الدولة المدنية»، مشيراً إلى أن المفهوم الصحيح الذي يُرضي الجميع عن الدولة المأمولة هو «أن تكون دولة مدنية مرجعيتها دستور يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ولا تقوم على أساس ديني». وقال ساويرس، خلال حواره مع الإعلامية راندة أبوالعزم على قناة «العربية»: «الرئيس القادم يجب أن يكون مؤمناً حقيقياً بالدولة المدنية، وليس رئيساً يواكب الأحداث حتى تمر الفترة الانتخابية ونجد أنفسنا أمام دولة ولاية الفقيه ودولة بنفس النموذج الإيراني القامع الذي لم يرض بالديمقراطية». وأضاف أن نتيجة الانتخابات مؤسفة و«لبّستنا في الحيط»، و«كلا الخيارين مرّ وعلينا اختيار الأقل مرارة»، لافتاً إلى أنه أعلن دعمه لعمرو موسى من البداية والأحداث الأخيرة أثبتت صحة اختياره، حيث أن موسى قبِل بنتيجة الصندوق الانتخابي «ولم يقم بأعمال مثل مجموعة الخاسرين الذين ذهبوا لمجلس مدني ورئاسي». أما بالنسبة لموضوع الدستور فأكد ساويرس أنه «من غير المعقول أن يسلّم المجلس العسكري قيادة مصر لرئيس غير معروفة صلاحياته ودون دستور واضح للبلاد، وهذه مسؤولية تاريخية على المجلس، وهي تسليم البلاد لرئيس منتخب ديمقراطياً وفق دستور موجود». وأضاف: «عملية التسويف في الدستور غير مقبولة لأنها ببساطة تحمل معنى واحداً، أننا ننتظر الرئيس القادم، ففي حالة تولي مرسي الرئاسة يكون دستور مصر هو القرآن، وفي حالة تولي شفيق نعود لصياغة الدستور من جديد». وأشار ساويرس بصفته عضواً في المجلس الاستشاري إلى أنه «نادى بالعودة لدستور 71 لحين صياغة دستور جديد»،مبديا استياءه مما يحدث في الشارع الآن من اعتراضات، معتبراً إياها «هدماً للقضاء»، ومشدداً على أن مكان الاعتراض على حكم القضاء هو النقض في المحكمة وليس حشد الشارع.