أكد المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار وعضو المجلس الاستشاري أن الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية لم ينجح في طمأنة أحد من ناحية مفهوم الدولة المدنية، مشيراً إلى أن المفهوم الصحيح الذي يُرضي الجميع عن الدولة المأمولة هو أن تكون دولة مدنية مرجعيتها دستور يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، دولة لا تقوم على أساس ديني. وقال ساويرس في حوار مع قناة "العربية" بثته ضمن برنامج "سباق الرئاسة" إن الرئيس القادم يجب أن يكون مؤمناً حقيقياً بالدولة المدنية وليس رئيساً يواكب الأحداث حتى تمر الفترة الانتخابية ونجد أنفسنا أمام دولة ولاية الفقيه ودولة إيرانية بنفس النموذج الإيراني القامع الذي لم يرض بالديمقراطية. وأضاف أن "نتيجة الانتخابات مؤسفة ولبّستنا في الحيط، وكلا الخيارين مرّ وعلينا اختيار الأقل مرارة"، لافتاً إلى أنه أعلن دعمه لعمرو موسى من البداية والأحداث الأخيرة أثبتت صحة اختياره، حيث إن موسى قبل بنتيجة الصندوق الانتخابي ولم يقم بأعمال مثل مجموعة الخاسرين الذين ذهبوا لمجلس مدني ورئاسي. وبالنسبة لموضوع الدستور أكد ساويرس أنه "من غير المعقول أن يسلّم المجلس العسكري قيادة مصر لرئيس غير معروفة صلاحياته وبدون دستور واضح للبلاد، وهذه مسئولية تاريخية على المجلس وهي تسليم البلاد لرئيس منتخب ديمقراطياً وفق دستور موجود". وأضاف: "عملية التسويف في الدستور غير مقبولة لأنها ببساطة تحمل معنى واحداً أننا ننتظر الرئيس القادم، ففي حالة تولي مرسي الرئاسة يكون دستور مصر هو القرآن، وفي حالة تولي شفيق نعود لصياغة الدستور من جديد". وأشار ساويرس بصفته عضواً في المجلس الاستشاري أنه نادى بالعودة لدستور 71 لحين صياغة دستور جديد. وأبدى استياءه مما يحدث في الشارع الآن من اعتراضات، معتبراً إياها هدماً للقضاء وهو آخر حصن باقٍ للمصريين، مشدداً على أن مكان الاعتراض على حكم القضاء هو النقض في المحكمة وليس حشد الشارع.
