استأنفت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة السائق والتباع المتهمين بقتل وكيل وزارة الإعلام، إثر دهسه بسيارتهما الأجرة فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، بعد مشاجرة نشبت بينهم فى الشارع. طلب دفاع المجنى عليه من المحكمة إعادة إعلان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية من خلال هيئة قضايا الدولة باعتباره خصماً فى الدعوى المدنية، حيث إنه مسؤول مسؤولية تقصيرية إذ إن المرور مسؤولية جهاز الشرطة، والسيارة التى ارتكبت الحادث كانت تسير دون لوحات ومتهالكة. كما طلب الدفاع التحرى عن محل إقامة المتهم الأول حيث إنه قاصر. فيما طلب دفاع المتهمين استدعاء شهود النفى لمناقشتهم فيما أوردوه فى أقوالهم بتحقيقات النيابة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس المحكمة، بحضور محمود الحفناوى، رئيس النيابة. كانت المحكمة قد بدأت محاكمة المتهمين فى ديسمبر الماضى عندما انتهت النيابة إلى إحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجنى عليه توفيق عبدالرحمن، وكيل وزارة الإعلام، بعد المشاجرة التى نشبت بينه وبين المتهم الثانى «السائق» فى الشارع الذى ثبت من التحقيقات أنه أمر المتهم الثانى «التباع» بالسير بالسيارة الأجرة التى يمتلكها الأول ودهس المجنى عليه عندما وقف أمام السيارة لمنعهما من الهرب حتى حضور رجال الشرطة، الذى سقط قتيلاً فى الحال أمام المارة فى الشارع. وطلب محمود الحفناوى، رئيس النيابة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ليكونا عبرة لملايين من السائقين الذين يرتكبون أعمال البلطجة فى الشوارع.