استأنفت أمس محكمة جنايات الجيزة نظر محاكمة سائقي الميكروباص المتهمين بقتل وكيل وزارة الإعلام الاسبق الأديب توفيق عبدالرحمن عمدا بدهسه بسيارتهما. وذلك عقب مشادة نشبت بينهما وبين المجني عليه وطالبت النيابة العامة توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين ووجهت لهما تهمة القتل العمد وقررت المحكمة التأجيل لجلسة6 مايو عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يوسف نور الدين ومحمود دسوقي. بدأت الجلسة أمس بتلاوة محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية قرار الاتهام الموجه ضد المتهمين أحمد سامي حلمي وأحمد كمال عبدالجواد الذي يتضمن قيامهما في غضون شهر سبتمبر العام الماضي بقتل المجني عليه توفيق عبدالرحمن توفيق وكيل وزارة الإعلام الأسبق عمدا إثر مشادة كلامية, وقعت فيما بينهم عقب أصطدام السيارة الميكروباص التي كان يستقلها المتهمان بسيارة المجني عليه من الخلف والذي عندما قام بمواجهتهما باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما هدداه بدهسه ونفذا جريمتهما بأن صدماه بسيارتهما مما اسقطه ارضا قاصدين قتله, وطالب رئيس النيابة بتطبيق عدد من مواد الاتهام المتعلقة بجريمة القتل العمد ضد المتهمين, مشيرا إلي أن ما ارتكباه من جريمة مؤثمة وفقا للمادة234 الفقرة الأولي من قانون العقوبات, وعقب انتهاء النيابة من سرد وقائع الاتهام ضد الجناة, طالب الدفاع الحاضر مع المدعين بالحق المدني من أسرة المجني عليه اعلان وزير الداخلية بصفته من خلال هيئة قضايا الدولة بالجيزة, واشار إلي أن هناك مسئولية تقصيرية تقع علي عاتق وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسئولة عن منح التراخيص للسيارات والسيارة الميكروباص مرتكبة الحادث كانت متهالكة وتسير بدون لوحات معدنية, كما طالب الدفاع باجراء النيابة العامة تحريات حول محل اقامة والد المتهم الأول لاعلانه كمسئول في الدعوي المدنية, حيث ان نجله الجاني قاصر وتبين ان محل إقامته غير معلوم.
