قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلزام شركات المحمول، باتباع أنظمة جديدة تمنع تشغيل أى هاتف دون تسجيل بيانات صاحبه ضمن قاعدة بيانات الشركة التابع لها. وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات له خلال لقاء جماهيرى بمحافظة الشرقية أمس، إن شركات المحمول ستطبق هذه الأنظمة فى وقت قريب، ولن يتم السماح لأى عميل بتشغيل الخط الخاص به، دونما تسجيل جميع بياناته ورقم بطاقته القومية فى قواعد بيانات الشركات. وأشار كامل إلى أن وضع هذا النظام سيحد بشكل كبير من ظاهرة المعاكسات التليفونية التى انتشرت مؤخراً فى دول كثيرة من بينها مصر، لكنها تبقى ظاهرة عالمية لا تخص مصر وحدها. كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد لوح مؤخراً بأنه لن يعطى شركات المحمول الحق فى الحصول على أرقام إضافية، إذا لم تلتزم بتعليماته بشأن تسجيل البيانات الخاصة بالعملاء. تصاعدت أزمة الخطوط مجهولة الهوية فى مارس 2008، بعدما تغاضت شركات المحمول ووكلاؤها عن تدوين بيانات المتعاقدين، الأمر الذى حذر منه جهاز تنظيم الاتصالات. وفى السياق ذاته، شدد وزير الاتصالات خلال زيارته للشرقية على أن الوزارة ماضية فى قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها دولياً. وأشار إلى وجود التباس لدى البعض بسبب الاعتقاد بأن تلك الهواتف صينية، وهو اعتقاد غير صحيح، لأن هناك هواتف غير صينية مخالفة للمواصفات. وتابع أنه سيتم رصد جميع الهواتف المخالفة سواء الصينية أو غيرها، التى تدخل مهربة دون تصريح بسبب الأضرار الصحية والفنية التى تتسبب فيها. وأعلن الوزير عن البدء فى طرح تراخيص جديدة لشركات متخصصة فى بناء شبكات المحمول فى مصر، تمهيداً لفصل عملية بناء الشبكات والأبراج عن شركات المحمول، بسبب المشاكل التى واجهتها فى نشر تلك الشبكات. وأوضح أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيطرح تلك التراخيص فى وقت لاحق، بما يساعد على زيادة مساحات التغطية بشبكات المحمول، خاصة فى المناطق التى تعانى من ضعف التغطية، نتيجة مقاومة بعض المواطنين لبناء الشبكات. من ناحية أخرى، أكد الوزير أن الهيئة القومية للبريد لن تتحول إلى «بنك» تحت أى ظرف من الظروف، لكنها ستخضع لعمليات إعادة هيكلة على مستوى الخدمات. وافتتح كامل أمس عدداً من المشروعات الجديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضم مجموعة من مكاتب البريد والسنترالات تم تطويرها بجانب مشروعات تكنولوجية أخرى.
