ترافع رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل، عن نفسه لمدة 15 دقيقة، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، في قضية اتهامه بغسيل الأموال، توسل خلالها للمحكمة أن تسمح لدفاعه بمناقشة شهود النفي، وقال المستشار مكرم عواد، رئيس المحكمة للمتهم إن فريد الديب، المحامي عنه، طلب بالجلسات السابقة تأجيل القضية للاطلاع، وأنه استغنى عن الشهود. وقال أحمد عز بصوت «هزيل»، بعد أن ظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب للمحكمة: «أعتذر للمحكمة عن أي تأخير، ولكني لا أتصور أن عدالة المحكمة لا يمكن أن تستمع لمرافعة الدفاع إلا بعد التحقق من وقائع القضية، بعد سماع شهادة الشهود»، مؤكدًا أن الأرقام والمبالغ التي تم حصرها في القضية لا يمكن أن تكون حقيقية، وأن التحقيقات في القضية لم تستغرق وقتًا طويلاً، وأن الإحالة تمت في خلال يومين، وأنه يرجو من المحكمة أن تفسح صدرها له. وأشار «عز» إلى أن العدالة تقتضي أن تستمع المحكمة للخبراء وشهود النفي في القضية، وقال: «إن نيابة أمن الدولة العليا حددت تلك الأرقام والمبالغ الفلكية، وأن هناك من اندهش من هذه الأموال، وحقيقة الأمر أن هذه الأموال مقيدة بالبورصة، ويعلن عنها في مصر بالكامل، ويتقاسمها أكثر من 150 ألف مستثمر، وأن أحمد عز، مسؤول عن شركة واحدة وهي الشركة القابضة». وتوسل «عز» للمحكمة قائلاً: «أنا محتاج سعه صدر المستشار الجليل، فأنا أمثل في قضية (حديد الدخيلة) منذ السبت، وأن أرقام تلك القضية تماثل الأرقام الموجودة في القضيه التي أمثل فيها أمام هيئة المحكمة بالإضافة إلى 32 تهمة أخرى. وحاول «عز» استعطاف المحكمة قائلاً: «لا أتصور أنه في هذا العهد الجديد أن يتم إنقاذي إلا من خلال القضاء، فأنا واثق أن ملاذنا الأخير في كل ما يحدث لنا، هذه المنصة العادلة، وبالتالي أطلب من عدلكم، ولا يعد هذا إنقاصًا من قدري أن أتوسل إلى المنصة بأن تعطينا الفرصه الكافية للدفاع». وأضاف عز: «هدفنا من طلب التأجيل ليس التسويف ولكن تحقيق العدل». واستمعت المحكمة إلى مرافعة كل من المدعين بالحق المدني، والنيابة العامة، وأن ما يتبقى في هذه القضية هو مرافعة الدفاع فقط، وقال دفاع «عز» إنه بعد الاطلاع على أوراق القضيه ثبت للدفاع أن يجب الاستماع إلى شهود نفي في القضية لإثبات حقائق مهمة وجوهرية. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قررت تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني المنحل، في قضية غسيل الأموال، وقيمتها 6 مليارات و429 مليونًا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام، لجلسة 2 يوليو المقبل لسماع الشهود.
