قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة ، برئاسة المستشار مكرم عواد،تاجيل محاكمة رجل الأعمال الذي يقضي عقوبة السجن المشدَّد حاليًّا أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، في القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 4 مليارات جنيه لجلسة 2 يوليو المقبل لسماع شهود الاثبات بناءا على طلب الدفاع بدات الجلسه في تمام الساعة 11 صباحا وسط حراسة امنية مشددة وتم احضار المتهم من محبسه تم ايداعه قفص الاتهام و أمرت المحكمه بأخراج أحمد عز من قفص الاتهام ووقف امام المنصة و اكدت المحكمه لعز ان فريد الديب المحامي عنه طلب بالجلسات السابقه اجلا للاطلاع وأكد انه أستغني عن الشهود و ذلك بجلسه 1 مايو الماضي ، و ان المحكمه أستمعت الي مرافعه كل من المدعين بالحق المدني و النيابه العامه و ان ما يتبقي في هذه القضيه هو مرافعه الدفاع فقط ، ليرد محامي من فريد الديب انه بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ثبت للدفاع ان يجب الاستماع الي شهود اثبات ونفي في القضيه لاثبات حقائق هامه و جوهريه . ثم قدم ورقه للمحكمه تؤكد طلباته و سماع الشهود أخرين في القضيه ليبدي ممثل النيابه العامه أعتراضه علي ذلك الطلب ، لتؤكد المحكمه ان وقتها ليس هين ليبدي المحامون المدعون بالحق المدني اعتراضهم علي هذا الطلب و أكد انه في حاله الاستجابه لطلبات الدفاع فأن المدعين بالحق المدني سيقومون بالمرافعه للمرة الثانيه للرد علي طلبات و شهود النفي في القضيه ليرد أحمد عز امام المحكمه قائلا " أعتذر مقدما علي أي تاخير ولكني لا اتصور ان عداله المحكه لا يمكن ان تستمع لمرافعه الدفاع الا بعد التحقق من وقائع القضيه الا بعد سماع شهادة الشهود مؤكدا ان الأرقام و المبالغ التي تم حصرها في القضيه لا يمكن ان تكون حقيقيه و ان التحقيقات في القضيه لم تستغرق وقتا طويلا و ان الاحاله تمت في خلال يومين و انه يرجوا من المحكمه ان تفسح صدرها له و انه تستغيث بها لان العداله تقتضي ان تستمع المحكمه للخبراء و شهود النفي في القضيه حيث ان نيابه امن الدوله العليا حددت تلك الارقام و المبالغ الفلكيه و الناس جميعا أندهشوا من هذة الاموال و حقيقه الامر ان هذة الاموال اساسها شركان مقيدة بالبورصه و يعلن عنها في مصر بالكامل و يتقاسمها أكثر من 150 الف مستثمر و ان احمد عز هو مسئول عن شركه واحده و هي الشركه القابضه . و توسل الي المحكمه قائلا انا محتاج سعه صدر ايها المستشار الجليل فأنا امثل في قضيه حديد الدخيله منذ امس و غدا و ان ارقام تلك القضيه تماثل الارقام الموجودة في القضيه التي امثل فيها امام هيئة المحكمه بالأضافه الي 32 تهمه اخري . و حاول أستعطاف المحكمه قائلا انه لا اتصور انه في هذا العهد الجديد ان ينقذ الا من خلال القضاء فأنا واثق من ان ملازنا الاخير في كل ما يحدث لنا هي هذة المنصه العادله و بالتالي أططلب من عدالتكم و لا يعد هذا انقاصا من قدري ان اتوسل الي المنصه بأن تعطينا الفرصه الكافيه للدفاع . و أضاف عز " لو تعلم و شفت ال70 الف ورقه بدون شرح ظروف فريد الديب لان المحكمه اعلم بظروفه و اخيرا أكد ان هدفنا من طلب التاجيل ليس التسويف و لكن تحقيق العدل . وكان النائب العام أحال أحمد عز إلى المحاكمة الجنائية بناءً على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول؛ التي كشفت أن عز أضرَّ عمدًا بالمال العام وحقَّق لنفسه- بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة- أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألفًا و338 جنيهًا خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011 وقت أن كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلِّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
