شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أمس، جدلاً شديداً حول المسؤول عن انهيار صناعة السينما فى مصر. واعتبر عدد من المنتجين والمهتمين بصناعة السينما أن انحصار دور الدولة بالكامل سبب مباشر فى انهيار تلك الصناعة فى الوقت الذى رفض فيه النواب عودة دور الدولة مرة أخرى. واتهم ممدوح الليثى، رئيس قطاع الإنتاج السابق، اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتدمير صناعة السينما، بسبب رفعه أجور الممثلين فى المسلسلات، الأمر الذى دفعهم لهجر العمل فى السينما. ووصف الليثى اتجاه الممثلين للعمل فى الدراما التليفزيونية ب«الكارثة الكبرى». وقال إن التليفزيون رفع الأجور بشكل مجنون، فالممثل كان يحصل على 200 جنيه أجراً من التليفزيون، أما الآن فيصل أجره إلى 8 ملايين جنيه فى المسلسل الواحد، مطالباً بالحد من ظاهرة رفع الأجور فى التليفزيون، وأضاف الليثى أنه لا يوجد منتج قادر على تمويل فيلم يتكلف 7 ملايين جنيه «من جيبه». وانتقد المنتج محمد العدل الرسوم التى تحصلها وزارة الداخلية والجهات المختلفة للحصول على تصاريح التصوير ووصفها ب«الإتاوة». و قال خالد عبدالجليل، رئيس المركز القومى للسينما، إن المعوقات الموجودة فى صناعة السينما تفقد الدولة سنوياً مبلغاً يتراوح بين 500 و700 مليون دولار بسبب العراقيل التى تضعها الوزارات المختلفة أمام شركات الإنتاج الأجنبية وتمنعها من تصوير أفلامها فى مصر. وطالب عبدالجليل الحكومة بتوفير مليار جنيه لشراء 1500 فيلم مصرى اشترتها الشركات الخليجية من قبل. وقال النائب هشام مصطفى خليل، نائب الحزب الوطنى فئات، إن هناك تياراً خليجياً يحاول التحكم فى الثقافة المصرية له توجهات دينية معينة نحن نرفضها تماماً. ورفض خليل المطالبة بعودة دور الدولة مرة أخرى فى صناعة السينما، وقال إن هذا يعنى عودتنا 20 سنة للخلف، ولكن الدولة يمكن أن ينحصر دورها فى المراقبة وتقديم التسهيلات. وطالب «خليل» صناع السينما برفض التعامل مع رجل الأعمال الوليد بن طلال وشركاته، واتهمه بمحاولة تدمير الثقافة المصرية.
